حبس العادلي وعز والمغربي وجرانه 15 يوماً علي زمة التحقيق

أصدر النائب العام عبد المجيد محمود - أمس، الخميس- قرار بحبس كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقاً، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق.
من جانبه طالب عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الأجهزة الرقابية بموافاة الجهاز بالبيانات والتحريات والمعلومات عن ثروات وزراء ومسؤولين ورؤساء تحرير الصحف القومية.
وتضم قائمة حبيب العادلى، يوسف بطرس غالى، رشيد محمد رشيد، أحمد درويش، أحمد المغربى، زهير جرانة، أمين أباظة، عثمان محمد عثمان، عبدالسلام المحجوب، حمدى زقزوق، حاتم الجبلى، أحمد زكي بدر، بالاضافة إلي فاروق حسني، علاء فهمى، مفيد شهاب، صفوت الشريف، زكريا عزمي، أحمد عز، جمال مبارك، علي الدين هلال، وآخرين، إثر بلاغات اتهمتهم بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة.
كما طلب الجهاز إقرارات الذمة المالية والتحريات عن ثروات رؤساء تحرير الصحف القومية محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، وممتاز القط رئيس تحرير الأخبار، وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام، وعبدالله كمال رئيس تحرير روز اليوسف.
وأكد الجوهري إن الجهاز لم يتلق حتى الآن أي تقارير من جهات رقابية عن ثروات الوزراء والمسؤولين السابقين، ورغم ذلك فإنه مستمر فى فحص بلاغات تتهمهم باستغلال سلطات وظائفهم فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب امتلاكهم عقارات وسيارات فى محافظات مختلفة.
محزراً علي إحالة كل من يتقاعس عن تقديم إقرار الذمة المالية إلى المحاكمة الجنائية، مشيراً إلى أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق فى الجهاز يتمتعون بالاستقلال التام، وليس لأحد سلطان عليهم، ويملكون بنص قانون الجهاز سلطات كل جهات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، ولهم حرية التصرف فى التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ.