بلاغ يتهم محافظ السويس بالإستيلاء علي المال العام

بعد ان اظهرت ثورة 25 يناير الفاسدين الذين كانو يختبئون داخل النظام الفاسد قامد لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس بتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات السويس تتهم من خلاله محافظ السويس سيف الدين جلال بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وبيع الملايين الأمتارالأراضي بالمحافظة بالأمر المباشر ومساعدته المعتدين علي أراضي الدولة بنهب آلاف الأفدنة المملوكة للدولة وكشف البلاغ عن بعض ممتلكات محافظ السويس ومن بينها مزارع عملاقة للمواشي والنعام واتهامه بشكل مباشر بالاتفاق مع بلطجية ومسجلين خطر قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين والمواطنين بالسويس.
وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين إننا تقدمنا بالبلاغ لاتهام المحافظ بعدة قضايا فساد من بينها قيامة ببيع الأراضي داخل محافظة السويس بالأمر المباشر وبإجرات غير قانونية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والمتمثلة في أراضي مدينة السلام الجديدة والمحروسة وأبراج السحاب بالإضافة لقيام المحافظ بتخصيص أراضي أنشأ بها مطاعم سياحية خاصة لرجال أعمال بدون قيامة باتخاذ إجراءت قانونية مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة والمحافظة.
وأضاف أن من بين هذه المخالفات والاتهامات التي تلاحق المحافظ هو توزيع الاحتكارات والتي من بينها أعمال الرصف وإسنادها لمقاول واحد مقرب منه علي مدي أكثر من 6 سنوات وموافقته علي استلامها بالغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية مما تسبب في إهدار المال العام وهو الأمر الذي يتكرر مع إسناد أعمال الإنارة لشركة تقوم بتركيب أعمدة باهظة التكاليف واستبدالها بأخري حالتها جيدة.
كشف بلاغ المحامين عن قيام محافظ السويس بمزاولة نشاط تجاري وهو تربية المواشي ومزارع النعام مما يعد إخلالا جسيما بالوظيفة العامة الأمر الذي ترتب علية إصداره قرارات بمنع بيع الطيور الحية داخل المحافظة حتى تتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم مستغلا ظروف أزمة مرض أنفلونزا الخنازير ليدر ربحا مضاعفا علي نشاطه التجاري ببيع المواشي مما يضعه كمتهم قام بالإضرار العمد بالمال العام.
وأكد رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس بالبلاغ،علي قيام المحافظ وأعضاء بالحزب الوطني باستخدام وجلب البلطجية والمسجلين خطر المسلحين بالأسلحة من اجل الاعتداء علي المتظاهرين بالسويس خلال الأيام السابقة لإجبار المواطنين وشعب السويس علي تأييد النظام السابق.