أوصت هيئة مفوضى الدولة بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، من خلال رفض محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية تمرير مكالمات دولية، والتى طالب فيها بإلغاء قرار المشير بإحالته للمحاكمة العسكرية، وهو الحكم الذى أثار جدلاً فى الشارع (...)