طالب قانونيون وسياسيون بضرورة ضم شخصيات سياسية ذات خبرات عالية داخل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر كما طالبوا بضرورة عرض التعديلات على الرأي العام مع الكشف عن أسباب قبول الآراء أو رفضها من جانب اللجنة، مع مراعاة المعايير الدولية الديمقراطية وبحيث (...)