صدر من مكتب السيد المستشار النائب العام، بيانا تضمن تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها: (لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر (...)
صدر من مكتب المستشار النائب العام، بيانا تضمن تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها (لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر لضبطه).
وقد (...)
لقد هالنا قرار مجلس الشورى، بإقراره قانون انتخابات مجلس النواب دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن مجلس الشورى قد أجرى عليه تعديلات بعد إرساله من قبل المحكمة الدستورية العليا، إذ أن المحكمة الدستورية العليا قد مارست حقها فى الرقابة (...)
لما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح على أحكام الدستور باعتباره القانون الأسمى لذا حظيت المحكمة الدستورية العليا فى دستور عام 1971 بهالة كبيرة فقد انبسطت رقابتها على التشريعات على اختلاف أنواعها ومراتبها سواء كانت تشريعات (...)
لقد شاب الدستور الصادر فى ديسمبر 2012 الكثير من العوار القانونى وكذا الكثير من الأخطاء التى شابت عملية الاستفتاء عليه مما يبطل الدستور طبقا للقاعدة القانونية "كل ما بنى على باطل فهو باطل"، ونستعرض الأوجه القانونية التى تبطل الدستور على النحو (...)