أعلن عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد قرار الحكومة بتحديد 700 جنيه كحد أدنى للأجور، مؤكدا أن الحكومة تجاهلت المجلس ولم تتشاور معه قبل إعلان الحد المذكور. فيما أكد مسؤول بشعبة المستثمرين أن الحكومة من حقها إعلان (...)