قالت مصادر سياسية اليوم الخميس، إن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس فشلت فى توسيع الائتلاف الحاكم من خلال ضم أحزاب علمانية جديدة بعد انسحابات من المشاورات حول الحكومة المقبلة التى تنتهى المهلة الدستورية لإعلانها غدا. وكلف الرئيس منصف المرزوقى، فى 22 فبراير، على العريض القيادى فى النهضة بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء حمادى الجبالى، وهو من النهضة أيضا إثر فشله فى تكوين حكومة غير حزبية عقب اغتيال المعارض البارز شكرى بلعيد. وبعد مشاورات ضمت خمسة أحزاب انسحب حزب التحالف الديمقراطى، وحزب الوفاء والكتلة والحرية والكرامة، لتبقى أحزاب الائتلاف الحاكم السابق وحدها فى المشاورات حول الحكومة. وسيجرى العريض اليوم آخر اجتماع مع ممثلين عن حزب النهضة الإسلامى وحزبى المؤتمر والتكتل، وهما حزبان علمانيان للاتفاق حول وزارتين مازالتا محل خلاف هما وزارتا الداخلية والعدل. كانت مصادر سياسية قد قالت ل"رويترز" إن هناك اتفاقا على أن يكون الدبلوماسى عثمان جرندى وزيرا للخارجية، بينما يكون عبد الله الأسود وزيرا للدفاع وهما مستقلان، وأضافت أن إلياس فخفاخ سيكون وزيرا للمالية. وتعهدت النهضة بأن تخفف من سيطرة الإسلاميين على الحكم، وبأن تمنح وزارات السيادة لمستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية. وقال التحالف الديمقراطى وهو حزب علمانى، إنه غادر المفاوضات لأن النهضة ترفض تحييدا حقيقيا لوزارتى الداخلية والعدل، رغم تعهدها بتعيين مستقلين على رأسهما. وقال محمود البارودى القيادى فى حزب التحالف الديمقراطى،: "التحالف الديمقراطى يعترض على التسميات الجديدة التى تم اقتراحها على رأس وزارتى العدل والداخلية، باعتبار أن الشخصيات المقترحة فى هذه الوزارات هى قريبة من النهضة". ووفقا لمصادر رويترز، اقترحت النهضة الحبيب الجملى وهو كاتب دولة سابق فى وزارة الفلاحة، ووزيرا جديدا للداخلية، ومحمد العفاس القاض وزيرا للعدل، وهو ما رفضه التحالف ويرفضه أيضا التكتل.
