اسلاميو تونس يفشلون في ضم احزاب علمانية في الحكومة الجديدة

قالت مصادر سياسية الخميس ان حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس فشلت في توسيع الائتلاف الحاكم من خلال ضم احزاب علمانية جديدة بعد انسحابات من المشاروات حول الحكومة المقبلة التي تنتهي المهلة الدستورية لاعلانها يوم الجمعة.
وكلف الرئيس منصف المرزوقي في 22 فبراير شباط علي العريض القيادي في النهضة بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي وهو من النهضة ايضا اثر فشله في تكوين حكومة غير حزبية عقب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد.
وبعد مشاورات ضمت خمسة احزاب انسحب حزب التحالف الديمقراطي وحزب وفاء وكتلة حرية وكرامة لتبقى احزاب الائتلاف الحاكم السابق وحدها في المشاورات حول الحكومة.
وسيجري العريض الخميس اخر اجتماع مع ممثلين عن حزب النهضة الاسلامي وحزبي المؤتمر والتكتل وهما حزبان علمانيان للاتفاق حول وزارتين مازالتا محل خلاف هما وزارتا الداخلية والعدل.
كان راشد الغنوشي قال في وقت سابق في مقابلة مع رويترز ان خمسة احزاب ستشارك في الحكومة المقبلة مضيفا ان اي حكم مستقر في تونس يحتاج لتحالف بين علمانيين معتدلين واسلاميين معتدلين.
كما قال حزب وفاء انه تراجع عن المشاركة في الحكومة المقبلة لانه يرى ان رئيس الحكومة المكلف ينوي اتباع نفس سياسة الحكومة الماضية.
وقال العريض رئيس الحكومة المكلف في تصريحات للصحفيين " تم الاتفاق على نسبة كبيرة من الحكومة وسيجري مناقشة باقي التفاصيل اليوم."
ومنذ مقتل المعارض بلعيد سقطت تونس في اتون اكبر ازمة سياسية منذ الثورة.
والحكومة الماضية ايضا كانت متكونة من النهضة والمؤتمر والتكتل بعد فوزها في اول انتخابات حرة جرت في اكتوبر تشرين الاول 2011.
ويوم الجمعة تنتهي المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة.
ومن المرجح ان يعلن العريض الحكومة مساء الخميس او الجمعة على اقصى تقدير والا سيضطر رئيس الجمهورية الى ترشيح شخصية اخرى لتشكيل حكومة جديدة وهو احتمال ضعيف
وكانت مصادر سياسية قالت لرويترز ان هناك اتفاقا على ان يكون الدبلوماسي عثمان جرندي وزيرا للخارجية بينما يكون عبد الله الاسود وزيرا للدفاع وهما مستقلان.
واضافت ان الياس فخفاخ سيكون وزيرا للمالية.
وتعهدت النهضة بأن تخفف من سيطرة الاسلاميين على الحكم وبأن تمنح وزارات السيادة لمستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية.
وقال التحالف الديمقراطي وهو حزب علماني انه غادر المفاوضات لان النهضة ترفض تحييدا حقيقيا لوزارتي الداخلية والعدل رغم تعهدها بتعيين مستقلين على رأسهما.
وقال محمود البارودي القيادي في حزب التحالف الديمقراطي "التحالف الديمقراطي يعترض على التسميات الجديدة التي تم اقتراحها على رأس وزارتي العدل والداخلية باعتبار أن الشخصيات المقترحة في هذه الوزارات هي قريبة من النهضة."
ووفقا لمصادر رويترز اقترحت النهضة الحبيب الجملي وهو كاتب دولة سابق في وزارة الفلاحة كوزير جديد للداخلية ومحمد العفاس القاض كوزير للعدل وهو ما رفضه التحالف ويرفضه ايضا التكتل.