قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن السعودية مستمرة في حربها على ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة التي تفتك باقتصاديات دول العالم وستنتصر فيها، مشيرا، إلى أن عددا من الجهات الحكومية المعنية تتواصل مع الدول ذات المنشأ للبضائع المقلدة والمغشوشة، بهدف إيقاف تلك البضائع من مصدرها. وأضاف العساف، في تصريحات صحافية عقب، افتتاحه المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في الرياض، أمس، أن مصلحة الجمارك ضبطت نحو 55 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة، إضافة إلى نحو 64 مليون سلعة تمت إعادتها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، خلال العام الماضي. وقال الدكتور العساف، إن التصدي لظاهرة الغش والسلع والمغشوشة مشترك بين جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال المختبرات الخاصة لتحقيق أهداف وقف تلك الظاهرة. وذكر في كلمته خلال المنتدى، أمس، أن السلع التي تم ضبطها من قبل الجمارك تقدم للجان الجمركية، ليصدر فيها قرارات بحدود الصلاحيات الممنوحة في النظام الموحد لدول الخليج العربي، مضيفا، "نأمل أن تعزز الجهود لملاحقة المقلدين الذين يخالفون من خلال الأجهزة الأمنية". وأوضح، أن انعقاده للمرة الثالثة على التوالي في السعودية يعد امتداداً لجهود الحكومة السعودية الهادفة إلى بذل كل ما من شأنه حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مثنياً في الوقت نفسه على التعاون بين مصلحة الجمارك السعودية وجميع الأجهزة الحكومية السعودية لحماية السوق المحلية. وأرجع العساف، الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرة الغش التجاري إلى نمو الأسواق وانفتاحها على جميع السلع العالمية، وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، التي تلحق بجميع الدول والمجتمعات وخاصة ما يتعلق بصحة المستهلك وسلامته، إضافة إلى آثاره الكارثية على الاقتصاد. وأكد أن الآثار السلبية لتنامي ظاهرة الغش التجاري، تقلق جميع الجهات المسؤولة في حكومات الدول وتمثل عبئاً كبيراً عليها وعلى المنظمات الدولية المتخصصة، الأمر الذي حفزها مع القطاع الخاص الواعي للوقوف أمام هذا التيار الجارف من الأصناف والسلع المغشوشة والمقلدة، وللحد من التأثير السلبي لظاهرة الغش التجاري والتقليد على نمو الاقتصاد وأدائه. وشدد الدكتور العساف، على أن وضع استراتيجية متكاملة على المستويات: الوطني والإقليمي والدولي كفيل بالحد من هذه الظاهرة، من خلال تعاون جميع الجهات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمحاربة جميع حلقات سلسلة الغش والتقليد من البداية إلى النهاية في بلدان المنشأ، والإنتاج والتصدير والاستهلاك والنقل الدولي وبلدان الاستيراد. من جانبه، قال صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى، إن الجمارك حرصت على تفعيل توصيات المنتدى السابق و"إعلان الرياض"، ووضعت فرقاً وخططاً لذلك لتفعيل التوصيات، إضافة إلى الاستفادة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تعقد الأمر الذي كان له بالغ الأثر في مكافحة الظاهرة. وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي ما تم ضبطه من قبل الجمارك السعودية، في عام 2010 بلغ 16 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة، وقفر في العام التالي إلى 49 مليون وحدة بزيادة بنسبة 214 في المائة، واستمر في الارتفاع ليبلغ في عام 2012 نحو 55 مليون وحدة بزيادة بنسبة 252 في المائة مقارنة بعام 2010.