نوه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بأن البديل الوحيد لخطة التقشف القاسية المعلنة هو المخاطرة بعدم دفع رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية. وقال رئيس حكومة التكنوقراط في أول مقابلة مع التلفزيون الإيطالي منذ أدائه القسم منتصف الشهر الماضي "إنه لو لا هذه التضحيات الجسيمة لكان أمام إيطاليا ثلاثة أشهر لكي تلحق باليونان". واعتبر مونتي أن الشيء الأصعب في الخطة "هو مطالبة أصحاب المعاشات بالتضحيات، ورفض مونتي إلقاء اللوم على المضاربات في الاسواق والتي ساهمت في رفع الفوائد على سندات الخزانة إلى مستويات قياسية، وقال "بدلا من وصف الاسواق المالية بالشيطان ينبغي علينا ترويضها". ووقع الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو يوم امس الثلاثاء على ما يسمى مرسوم قانون "إنقاذ إيطاليا"، يتضمن خطة تقشف تقدر قيمتها 24 مليار يورو، ومن المتوقع أن يصوت عليه البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة. وأعلن مجلس الوزراء الايطالي في مؤتمر صحفي الاحد الماضي تفاصيل المخطط الذي يتضمن عدة إجراءات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سن التقاعد وإعادة العمل بالضريبة العقارية وفرض ضريبة جديدة على السلع الكمالية مثل اليخوت والتشديد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي .