استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، الأحداث التى وقعت بنيابة غرب القاهرة مساء أمس الأول، بالضغط على وكيل النيابة وحبس الناشط السياسى حمادة المصرى بعد إخلاء سبيله، وكذلك المسعف أحمد أبوجبل، فى أحداث قسم بولاق أبوالعلا، التى وقعت فجر الخميس، ووصفها ب«غير المسبوقة»، داعياً المحامين الذين قدموا بلاغاً ضد ضباط قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لعدم المثول أمام النيابة احتجاجاً على الاعتداءات التى حدثت لهم. وكانت مشاجرات وقعت فجر الخميس بقسم بولاق أبوالعلا بين عدد من المحامين وضباط الشرطة، الذين اعتدوا لفظياً على المحامين محمد رضا ومحمد صبحى، أثناء زيارة الأول لأحد المتهمين بالانتماء ل«البلاك بلوك»، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى اشتباكات ب«الحجارة والكراسى والألواح الخشبية»، واحتجاز عدد منهم، الأمر الذى دعا إلى حضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء لجنة الحريات للقسم احتجاجاً على تلك الاعتداءات، وتحرير محضر بالواقعة.
واعتبر عاشور أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن النظام القديم يعيد إنتاج نفسه، بنفس الآليات والأدوات، مشيراً إلى أنه تسربت له أنباء عن أن الضباط المتهمين لم ولن يمثلوا أمام النيابة العامة للتحقيق فى التهم الموجهة لهم بضغط من النظام الحاكم ووزارة الداخلية، داعياً المحاميين محمد صبحى ومحمد رضا «صاحبى البلاغ» إلى عدم المثول أمام النيابة العامة تحاشياً لأية اتهامات ملفقة.
وقرر مجلس نقابة المحامين تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الأحداث، تتشكل من نقيبى شمال وجنوب القاهرة، وصلاح صالح وخالد أبوكريشة وثروت عطا الله، أعضاء مجلس النقابة العامة.
وقال المجلس عقب اجتماعه، مساء أمس الأول، الذى تغيب عنه أعضاء المجلس من الإخوان، إن اللجنة سيكون لها أوسع الصلاحيات فى سماع ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها، ودور كل طرف فى تصعيد الأزمة وتقديم تقرير عاجل خلال 72 ساعة.
واستنكر المجلس استخدام رجال الشرطة لأصحاب السوابق وتحريضهم على المحامين والمواطنين، مؤكداً سيره فى إجراءات البلاغ المقدم أمام النيابة العامة والادعاء مدنياً، ضد المتهمين من رجال الشرطة بقسم بولاق أبوالعلا.