تأجيل دعوى سحب قلادة النيل من "طنطاوي" و"عنان" لجلسة 30 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، الذي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية، بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، لجلسة 30 أبريل المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
كان الدكتور ممدوح حمزة قد أقام دعوى اختصم فيها كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، ذكرت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان قلادة النيل العظمى، وهي أعلى الأوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972، وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملاً متميزاً لوطنه وتفانى في الإخلاص له وأتى من الأعمال التي من شأنها رفعة مكانة بلاده عالياً بين سائر الدول والأمم.
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته نص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصري وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشاري مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان.
وقال "حمزة" في دعواه، توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتي أحالها للقضاء العسكري للاختصاص بسبب الأفعال الآثمة التي ارتكبها كل من طنطاوي وعنان.
وأضاف حمزة، أن كلاً من طنطاوى وعنان أهدر 200 مليون جنيه على الاستفتاء بتعديل بعض مواد الدستور، كما سمحا للحزب الوطني بمداهمة الثوار بميدان التحرير، كما تسببا في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصري، وكذلك في أحداث مجلس الوزراء وأحداث شارع محمد محمود وكنيسة إمبابة.