«القوى الثورية»: القمع الوحشى يُسقط شرعية النظام

أعلنت «القوى الثورية»، استمرارها فى التصعيد ضد الرئيس محمد مرسى، وتنظيم الإخوان، ووزارة الداخلية التى اتهموها بأنها تحمى «النظام» فقط، مطالبة بإقالة الوزير وقيادات الشرطة ومحاسبتهم على الضحايا الذين سقطوا أمام قصر «الاتحادية»، مساء أمس الأول، موضحة في الوقت ذاته أن مبادرة وقف العنف التى وقعتها الجماعة فى الأزهر مع عدد من القوى السياسية كان هدفها استمرار «قمع الثوار».
وقال محمد عبدالعزيز، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، «إن قمع الشرطة الوحشى ضد الثوار أمام أبواب الرئاسة يُسقط شرعية نظام الإخوان، ويؤكد ضرورة محاكمة قيادات وزارة الداخلية، كما يكشف عن أن الوثيقة التى وقعت عليها القوى السياسية فى الأزهر ما هى إلا كمين لهم لكى يستمر العنف»، مشيراً إلى أن شعبية الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى زعيم التيار الشعبى بدأت تتآكل بعد توقيعهم على هذه المبادرة.
ومن حانبه طالب الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة بإقالة قيادات الشرطة فوراً، وفى مقدمتهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأسامة الصغير مدير أمن القاهرة، وقال: «إنهم يحمون نظام الإخوان فقط، ومن ثم يتحملون مسئولية ما حدث أمام الاتحادية وفى ميدان التحرير»، مشيراً إلى أن ما حدث يعد استمراراً حقيقياً لدولة القمع وتكراراً لبلطجة «العادلى ورفاقه»، وأكد أن مرسى وتنظيم الإخوان يتحملان مسئولية وضع الشرطة فى مواجهة الشعب.
فيما قال طارق الخولى المتحدث باسم 6 أبريل، «بعد سحل مواطن وتعريته أمام القصر الجمهورى أصبح لا شرعية لمرسى ولا نظامه»، مشيراً إلى أن القوى الثورية ستصعد ضد الرئيس وجماعته والداخلية القمعية وستطالب بإقالة الوزير ومحاسبته.
وقال محمد القصاص، القيادى بحزب التيار المصرى، وأحد شباب مبادرة وقف العنف: إن المبادرة ستأخذ وقتاً طويلاً للتنفيذ بشرط اقتناع جميع القوى السياسية بها، موضحاً أن أحداث الاتحادية أمس الأول يتحمل مسئوليتها الجميع بدءاً من مؤسسة الرئاسة وصولاً لجميع القوى السياسية، واتهم مؤسسة الرئاسة بأنها تجاهلت مبادرة نبذ العنف، مما اضطرهم للجوء للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لرعايتها.