"تقرير " الاحداث السياسية تعيد الاقتصاد المصرى الى نقطة البداية

القت الحالة السياسية التى يشهدها الشارع المصرى حاليا بظلاها على الاقتصاد الوطنى والذى تأثر سلبا بداعيات تلك الاحداث ففي الوقت الذى يحاول فيه التعافي والعودة الى المسار الصحيح تعيد تلك الاحداث الاقتصاد مرة اخرى الى نقطة "البداية " .
ورأى العديد من خبراء الاقتصاد أن استمرار الصراع السياسي وعدم الوصول الى توافق مجتمعى سيؤثر ذلك على تأجيل قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 8ر4 مليار دولار بجانب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وتخطى عجز الموزانة العام حاجز 200 مليار جنيه بجانب ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار أمام الجنيه المصرى لمستويات تفوق الوضع الراهن.
وأشاروا إلى ضرورة وجود حوار وطنى يجمع جميع القوى السياسية ويتبنى تعديل الاوضاع الحالية وتحقيق توافق لهدوء الوضع السياسي المحتقن فى الشارع المصرى والذى لن يدفع ثمنه إلا المواطن .
وقال دكتور ماجد عثمان أستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن استقرار الوضع الاقتصادى مرهون بعودة الهدوء السياسي الى الشارع المصرى مشيرا الى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم فى عودة الامن .
وقال عثمان - وزير الاتصالات الاسبق - إن الاقتصاد يأخذ فترة طويلة للعودة الى المسار الصحيح وفى ظل الاوضاع الراهنة فطريق الاصلاح يزداد صعوبة وخاصة أننا لم نبدأ بعد الوقف على ذلك المسار .
وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بالاحداث الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لنقص المعلومات المطرحة على الراى العام حاليا فى ظل التغير المتجدد لقائمة الاولويات باستمرار نظرا الارتباك الحادث داخل الصعيد المحلى.
ونوه الى تأثر قطاع السياحة بشدة منذ أحداث ثورة يناير وعلى مدار عامين وفى ظل أعمال العنف والبلطجة الحادثة الان والهجوم على الفنادق السياحية وقيام السائحون بالغاء الحجوزات الى مصر ما يزيد من فترة الانتظار لحين عودة السياحة مرة أخرى إلى طبيعتها قائلا "إننا لم نبدأ بعد من نقطةالصفر ".
ومن جانبه ،قال دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل الدولي بكلية تجارة جامعة القاهرة إن الوضع الاقتصادى المصري الان أصبح فى مرحلة حرجة جدا نظرا للاحداث السياسية التى تشهدها البلاد.
وتوقع إبراهيم تأجيل قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 8ر4 مليار دولار بجانب تقليل التصنيف الائتمانى لمصر وتخطى عجز الموزانة العام 200 مليار جنيه وارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار أمام الجنيه المصرى لمستويات تفوق الوضع الراهن.
وأشار إلى الاوضاع ستؤثر حتما على منظومة الدعم التى ترغب الحكومة فى تنفيذها و برنامجها فى الاصلاح الاقتصادى والذى لا يتناسب تطبيقه حاليا مع الاحداث .
ولفت إلى ضرورة تغليب جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحكومة لمصلحة الموطن المصرى والذى يدفع فاتورة تلك الاحداث .
وفى ذات السياق ، قال دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد المصرى يعيش الان أسوأ أيامه منذ زمن بعيد فلا يجرأ مستثمر أجنبى أو مصرى الدخول حاليا فى الاقتصاد نتيجة الاوضاع الحالية وعدم وجود توافق وطنى والذى سيؤثر بالتالى على زيادة عجز الموزانة والذى من المتوقع انه يتجاوز 228 مليار دولار .
وتوقع السيد تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من جديد ما يزيد ويرفع تكلفة الاقتراض الخارجي بجانب انخفاض حركة تداول البيع والشراء فى مصر وخوف الكثيرين من المواطنين واحجامهم عن الشراء احتفاظا بالسيولة ما يؤثر على حجم السيولة المطروحة فى الاسواق فضلا عن ارتفاع اسعار السلع داخل السوق المحلى لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وخاصة أن مصر تستورد أكثر من 60 % من احتياجتها و بالتالى زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تلك الاوضاع ستؤثر أيضا على طرح مشروع الصكوك الاسلامية نظرا لحالة للارتباك وعدم وجود مناخ مناسب لضخ الاستثمارات داخل مصر ولفت إلى أن الامل حاليا يكمن فى حوار وطنى يجمع جميع القوى السياسية ويتبنى تعديل الاوضاع الحالية وتحقيق توافق لهدوء الوضع السياسي المحتقن فى الشارع
المصرى.