محكمة النقض تعيد محاكمة عبيد ووالى في قضية "جزيرة البياضية "

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجنهما 10 سنوات، فى قضية بيع 36 فدانا، وهي إجمالى مساحة محمية الأقصر الطبيعية، "جزيرة البياضية "، وإهدار المال العام بما قيمته 700 مليون جنيه.
وقال شيرين عبد الصمد، دفاع المتهم الثاني في القضية، يوسف والي، أن حكم محكمة النقض جاء إنصافاً للمتهمين، لأن حكم أول درجة كان به عوار قانوني ولم تنفذ المحكمة كل طلبات الدفاع مما يعد إخلالاً بحقوق المتهم، ووصف حكم أول درجه ب "الإنتقامي" من شخص المتهمين .
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، عاقبت فى مارس من العام الماضي عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وأحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، هاربان، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.
كما برأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وألزمتهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيها، قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، إضافة لتغريمهم مبلغ مساو.