بجاتو: التأسيسية تربصت بالدستورية العليا في الدستور وتم النيل من اختصاصاتها

كشف المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية، عن أن "هناك مغالطات أحاطت بالمحكمة الدستورية العليا ومواقفها القانونية التي تبنتها في القضايا الحساسة"، مؤكدا أن "من أهم المغالطات الشائعة أنه ليس من حق المحكمة الدستورية أن تحل الكيانات التشريعية في حين أن المحكمة في حيثيات حكمها سنة 1987 كانت تنص على ذلك وأنها لم تتجاوز اختصاصها المنوط لها وفق القانون".
وأشار إلى أنه "من غير الصحيح أن المحكمة الدستورية العليا كانت تنظر حل الجمعية التأسيسية كما تم الترويج لذلك في وسائل الإعلام، ووقتها ناشدت الجميع أن يراجعوا الرول الخاص بالمحكمة، للتأكد من عدم وجود ذلك إلا أن المغالطة أخذت مداها".
وأضاف بجاتو، فى حواره مع معتز بالله عبد الفتاح على قناة "سى بى سى"، أنه "عندما رفعت المصاحف على أسنة الرماح وحوصرت المؤسسات تحت ذريعة حرية التعبير، فهذا حق يراد به باطل ولا يجوز تحت أى ظرف أن يتم حصار دور العدالة ويتم تهديد القضاة"، موضحا أن "مبدأ الفصل بين السلطات ضروري في المجتمعات الحديثة واستقلال القضاء هو الضامن لعدم التغول بين السلطات".
وأوضح أن "مشكلة المحكمة الدستورية العليا في الدستور هى أن هناك تربصا بالمحكمة والدليل أن باقي المحاكم ذكرت باختصاصاتها وأضيفت هيئتان، والزملاء المحامون ذكروا داخل الدستور، أما المحكمة الدستورية تنتقص من اختصاصاتها، حيث تم حذف تفسير النصوص التشريعية وتملك إحالة اختصاصاتها للقانون، وأصبح تعيين أعضاء المحكمة في يد الرئيس، ولأول مرة في تاريخ الدستور المصري ينص على عدد للمحكمة الدستورية، والسؤال: لماذا ينص على عدد أعضاء المحكمة الدستورية؟ وأنه غير صحيح أن جميع الدساتير تنص على عدد المحكمة الدستورية العليا".
وأضاف أن "المغالطة الكبيرة أنه لا توجد محكمة دستورية عدد أعضائها أكثر من 11 هذا كلام غير صحيح، فروسيا 19 وتركيا ودول أخرى يفوق عددها ال11 والسؤال اليوم لماذا 11، وأكبر دليل على التربص فى نص محاكمة الرئيس أن رئيس المحكمة هو رئيس المحكمة الدستورية وحذفت المحكمة الدستورية العليا من أن تحاكم الرئيس".