جماعات الحسبة بالسعودية تطالب وزير العمل بإيقاف عمل المرأة فى المحال

طالبت جماعات الحسبة بالسعودية " " محتسبون" وزير العمل السعودى عادل فقيه بوقف عمل السيدات بالمحال التجارية ، خاصة المحال المتخصصة فى بيع الملابس النسائية. وكشف وزير العمل السعودى، عن أرقام جديدة مثيرة، إذ قال إن 10 فى المائة من العاملين فى القطاع الحكومى من المقيمين، وأن نسبة الشركات التى تتستر على العمالة غير الشرعية تصل إلى 30 فى المائة.
وأضاف فقيه، أن البطالة وسط الرجال لا تتعدى 7 فى المائة، لكنها أعلى من ذلك وسط الإناث، مشيراً فى تصريحات نشرتها صحيفة الحياة إلى أن هناك 7 ملايين وافد يعملون فى القطاع الخاص، وأن هناك مليونى عاملة منزلية وأكثر من مليون مرافق أجنبى.
ووفقا لموقع "العربية نت" فإن وزير العمل واجه أمس رشقاً كلامياً ساخناً من نحو 200 محتسب ، الذين ينتمون إلى إحدى الجماعات المتطوعة التى تهدف إلى نشر ما يعتقدون أنها فضائل في المجتمع.
أمهلوه شهراً لإلغاء قرار عمل المرأة فى محال اللوازم النسائية، وإلا فإنهم سيدعون عليه بأن يصيبه السرطان، وقال أحد المحتسبين للوزير "أوقف عمل المرأة وإلا سندعو عليك كما فعلنا مع وزير العمل السابق".
وشهد حديث المحتسب عن دعائه على وزير العمل السابق ب«السرطان» تكبير بقية المحتسبين. ولم ينعم فقيه بفرصته للرد على المحتسبين لشرح آليات الوزارة وشروطها فى عمل المرأة، إذ قاطعوه مراراً ، وقال فقيه للمحتسبين، "أنتم أيها الإخوة دخلتم فى نيات مسئولى الوزارة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، واتهمتمونا بأمور ليست صحيحة، نحن نقر بأن هناك ملاحظات وممارسات خاطئة، لكننا قمنا بتطبيق عقوبات بحق المخالفين بإغلاق تلك المحال".
وأضاف: "نحن لا نعمل لوحدنا فى مسألة تأنيث محال المستلزمات النسائية، فالواقع أننا نتعامل مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية التى تساعدنا على تطبيق القرارات بالشكل السليم".
وحمل وزير العمل العاملين فى قطاع المستلزمات النسائية مسئولية المخالفات التى وقعت بها، وأن وزارته لا تتحمل تلك الممارسات الخاطئة من أصحاب الأعمال.
وقال فقيه، إن عمل المرأة فى الأصل أجازه الشرع، وهو موجود منذ عهد النبوة، وكانت النساء يعملن بالبيع والشراء فى الأسواق، ومن حق نسائنا أن تتاح لهن فرصة العمل الشريف، وكانت النساء فى بلادنا وما زلن فى بعض المناطق يبعن على قارعة الطريق، حتى للرجل الأعزب ومن دون مراقبة.
وأضاف أن الذى تحاول وزارة العمل تنظيمه وتقوم به هو وضع تنظيم يجعل النساء يبعن فى محال بدلاً من بيعهن على قارعة الطريق، وأن الوزارة أرادت بألا تعمل النساء على قارعة الطريق بل فى محال، ولن نسمح للرجل الأعزب بالدخول عليهن.
وقال للمحتسبين: "معظمكم أتى وهو يريد الإصلاح والخير والنصيحة وأن محاور هذا اللقاء تدور على 3 نقاط، الأول فى نية الوزير وزملائه، والبعض منكم يلمح ويصرح بأن نيتنا الإفساد فى الأرض وهتك الأعراض والتغريب، ويستند إلى ذلك إلى ما يتخيله أو إلى سوء ظنه فى أخيه المسلم، وهذا النوع من الحوار أو المحور لن أعلق عليه، لأن النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى".
وطالب فقيه المحتسبين بالتوجه إلى القضاء للفصل بين الوزارة وبينهم، قائلا لهم "لا يحق لأى شخص أن يأتى إلى إدارة حكومية ويقول لها إن رأيكم غير صحيح، بل يقدم النصح وإذا لم يقتنع المسئول بهذه النصيحة يذهب الشخص للقضاء، فهناك قضاء إدارى يصدر قرارات ضد الوزارات، وبعضكم اتخذ هذا المسلك واتجه للقضاء ضد قرار وزارة العمل وإذا حكم القضاء سنقول له سمعاً وطاعة وسنلغى القرار".