أبو العلا ماضي:الأصل في الدستور الجديد منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم

أكد أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الدستور الجديد الأصل به منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولكنه يتضمن استثناء كان لابد منه فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.
وبرر ماضى خلال المناظرة " من طرف واحد" التى جرت الجمعة بمجلس الشورى هذا الاستثناء بأن هناك جرائم مثل سرقة السلاح أو الجرائم المتعلقة بأعضاء المخابرات العامة التى تعتبر هيئة مدنية وأشار الى أن هذه الجرائم لابد أن تكون أمام القضاء العسكرى للحفاظ على سرية المعلومات بها.
وأضاف أن البرلمان المنتخب هو الذى سيحدد هذه الجرائم وبالتأكيد لن يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مشيرا الى أنه شخصيا وعدد من أعضاء الجمعية تعرضوا للمحاكمة العسكرية وهم أحرص الناس على عدم تكرار هذا .
وبدوره أكد الدكتور عمرو دراج عضو الجمعية التاسيسية للدستور ان الغرض من المناظرة التى تم الدعوة لها اليوم من قبل الجمعية لقادة جبهة الانقاذ الوطنى بهدف عدم اللبس الذى وقع الناس فيه وخاصة بعد انتهاء المرحلة الاولى من التصويت على الدستور.
وأضاف دراج انه لم يصل رد من القادة ال 4 على الدعوة التى وجهت لهم الا من السيد عمرو موسى الذى اعتذر فيها و فند خلال رسالته بعض مواد الدستور التى اعترض عليها حيث اكد ان بعض المواد جانبها الصواب فى الصياغة , فعقب دراج على ذلك ان رئيس مجمع اللغة العربية وكبار علماء اللغة صاغوا مواد هذا الدستور بل وافق بنفسه على صياغة بعض المواد قبيل انسحابه من الجمعية التاسيسية.
و من جانبه نفى الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى وعضو هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور ما وصفها بالاعتراضات غير الموضوعية على مشروع الدستور, مطالبا الرافضين للمشروع بقراءة مواده وتوضيح أسباب اعتراضهم .
كما نفى محسوب خلال "المناظرة من طرف واحد" ما أثير حول زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد, مؤكدا أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء قلص من صلاحياته بنسبة كبيرة, موضحا أن رئيس الجمهورية لم يعد له أن يضع سياسة الدولة وحده ولكنها أصبحت مرتبطة في الدستور الجديد مع الحكومة, كما لم يعد يستطيع التصرف في الأمور السيادية للدولة إلا من خلال مجلس الوزراء مع عدم استطاعته إبرام المعاهدات إلا بموافقة البرلمان عدا بعض الحالات البسيطة.
وأشار محسوب إلى أن الدستور الحالي منع الرئيس من إعلان حالة الحرب إلا بعد عرضها على مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة أغلبية البرلمان.
واوضح ان مسودة " الدستور تبنى ألا يفرض مذهبا اقتصاديا على منهج حكومي, مراعاة لتغير الحكومات , بحسب تغير البرلمانات المشكلة للحكومة, لأننا إذا تبنينا الاقتصاد الموجه فنستبعد التيار اللبيبرالي من حساباتنا, وإذا فرضنا اقتصاد السوق مستحيل أن تجتهد حكومة يسارية تطبيق وجهة نظرها, منوها الى ان " الدساتير العالمية تتبنى أهداف اقتصادية وليس مذاهب.