معتصمو "الدستورية" يمنعون رئيس المحكمة من الدخول للمرة الثالثة

منع المتعصمون أمام مقر المحكمة الدستورية العليا اليوم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول إلى مقر عمله داخل المحكمة لإدارة شئونها للمرة الثالثة، وذلك بتواجدهم الكثيف أمام كافة أبواب المحكمة الدستورية.
وقام المستشار البحيري بإجراء اتصالات بمديرية أمن القاهرة وإبلاغهم بما قامت به تلك العناصر من منع لقضاة المحكمة من الدخول للمحكمة.
ويشار إلى أن عدد كبير من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر الجاري، وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة ( 2 ديسمبر) والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وضرب المعتصمون طوقا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها، مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها، على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.
هذا، وصرح مصدر قضائي مسئول أن المحكمة تدرس حالياً إصدار بيان بشأن محاولة الاعتداء عليها وعلى أعضائها ومنعهم من الدخول وممارسة أعمالهم، بالرغم من الاستفتاء على الدستور تم إجراؤه وأن المحكمة علقت عملها، مشيرا إلى أن المحكمة تطالب رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بحماية أعضائها من الاعتداء عليهم، وأن تسود دولة القانون والدستور بعيدا عن استخدام العنف والبلطجة.
وتعليقاً على عدم عقد جلسات حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فى مكان آخر غير المحكمة، بما يسمح به القانون، أوضح المصدر أن ذلك كان فى استطاعة المحكمة، ولكن لا يجوز عقد تلك الجلسات إلا فى حالة إعلان الخصوم، وهم من يمثلون المعتصمين أمام المحكمة، فإذا ما قررت المحكمة عقد الجلسات فى مكان آخر وتم إعلان الخصوم فإن حشود المعتصمين ستنتقل بالتبعية إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسات، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه من اعتداء على أعضاء المحكمة فى حالة إصرارهم على عقد الجلسات.