اجتماع طارئ بين قطاعات التموين وحماية المستهلك لضبط انفلات السوق

قال الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إن القطاع بصدد عقد اجتماع طارئ مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ إجراءات صارمة ووضع خطة لتلافى تأثير قرار زيادة الضرائب والتراجع عنه ووضع الضوابط الكفيلة، التى تحول دون زيادة الأسعار، وأضاف: حملات القطاع للرقابة مستمرة على الأسواق لضبط حالة السلع.
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين، أنه بصدد عقد اجتماع طارئ لمناقشة ارتفاع أسعار بعض السلع، ومعرفة مدى تأثيرها على محدودى الدخل، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين، قائلا: «الجهاز يرفض رفع أسعار السلع لعدم تضرر محدودى الدخل».
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز سيقوم بشن حملات على الأسواق والمولات التجارية بالتعاون مع مختلف أجهزة الرقابة، للتأكد من عدم استغلال البعض للقرار والتراجع عنه، خاصة فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد وقيامهم برفع أسعار السلع، خاصة بعد إرجاء قرار رفع الضريبة على بعض السلع، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بزيادة أسعار السلع ستؤدى إلى زيادة أسعار الخدمات الأخرى، الأمر الذى يتطلب ضرورة دراسة جميع القرارات الخاصة بزيادة الأسعار قبل إقرارها من الجهات المعنية حرصا على مصلحة المواطنين.
وأوضح يعقوب أن الجهاز خاطب وزارة الكهرباء عقب قرارها برفع الأسعار والتأكيد على أن معدلات استخدام الطبقة الفقيرة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية أعلى من استخدام الطبقات الأكثر دخلا، نظرا لأن الأجهزة الموجودة لديهم ليست ذات تكنولوجيا عالية فى ترشيد الكهرباء، أما الفقراء فيستخدمون الأجهزة العادية غير المزودة بتقنية ترشيد الكهرباء وبالتالى يكون استهلاكهم أكبر.