"الرئاسة" توقف قانون الضرائب الجديد .. والحرية والعدالة: فوجئنا بالقرار

أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً وقف قانون رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات، مكلفاً الحكومة بأن تجري حولها نقاش مجتمعي علنيا، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عبر الصفحة الرسمية للرئيس مرسي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
واكد البيان إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين.
واضاف البيان ان الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام، مؤكدا ان الشعب سيبقى دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.
وكان حزب الحرية والعدالة قد أصدر بياناً أعلن فيه أنه فوجئ بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة، والتي تضمنت رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات.
وأكد الحزب على موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل مطالبأ رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله.
كما اكد رفضه صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب.
وطالب الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.