البورصة المصرية خفضت مؤسسة "موديز" تصنيفها للوضع الاقتصادي لديون مصر درجة واحدة، قائلة إن الأوضاع المالية للبلاد تدهورت مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الانتقال إلى حكم مدني وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف مصر وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت المؤسسة في تصنيفها لاسباب الخفض لكون "السبب الرئيسي هو الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي الذي تفاقم بشكل أكبر منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد في 25 يناير 2011." علي صعيد متصل ابدت نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي انغر أندرسن استعداد المؤسسة الدولية لدعم مصر خلال "الفترة الانتقالية الهشة التي تمر بها" مشددة علي "التزام البنك الدولي بمساعدة مصر خلال الفترة الانتقالية الحرجة وما بعدها" مضيفة "اننا مستعدون لدعم مطالب الشعب المصري في اقامة اقتصاد حديث وشفاف وقادر على المنافسة يمكن ان يكون نموذجا يحتذى في بقية المنطقة".