النائب العام يستعرض مع النيابة نتائج التحقيقات في أحداث الاتحادية

يستعرض النائب العام المستشار طلعت عبد الله السبت مع فريق محققي نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابة, ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية في شأن أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط القصر الرئاسي "الاتحادية" قبل يومين.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر التلفيات ومخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتقديم التسجيلات المصورة لأحداث المصادمات للوقوف على التفاصيل الدقيقة لها وتحديد المسئولية الجنائية وضبط الجناة مرتكبي تلك الأحداث.
كما خاطبت النيابة كافة الجهات المعنية والمحيطة بقصر الاتحادية لتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول الأحداث.
وطلبت النيابة العامة من جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الأمن القومي, بموافاتها بالمعلومات والتحريات عن الأحداث الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين الذين جرى تقديمهم للنيابة العامة وعددهم 137 شخصا وأخلى سبيلهم بالأمس عدا 4 متهمين تم حبسهم احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات - لم يتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الشرطة, وإنما تم ضبطهم واحتجازهم بمعرفة أفراد جماعة الإخوان المسلمين الذين نظموا مظاهرات تأييد للرئيس أمام القصر الرئاسي, وأن أفراد الجماعة سلموا هؤلاء المتظاهرين المتهمين فيما بعد إلى قوات الشرطة بدعوى إنهم ارتكابوا أعمال بلطجة واعتداءات بحق أعضاء الجماعة وتخريب للممتلكات, وأن الشرطة قامت لاحقا بإحالة هؤلاء المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن أعضاء الجماعة أصروا على احتجاز 49 متهما آخرين ورفضوا تسليمهم للشرطة, وقاموا بتسليمهم إلى محققي النيابة العامة شخصيا, مبررين ذلك التصرف أن هؤلاء المتهمين كان بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف, وأن أعضاء الجماعة أرادوا تسليم النيابة هؤلاء المتهمين بالأحراز المضبوطة معهم يدا بيد إلى النيابة.
من ناحية أخرى, تباشر النيابة تحقيقات موسعة مع أربعة أشخاص تم ضبطهم صباح السبت في أحد أكمنة الشرطة وبحوزتهم بطاقات عضوية عن حزب "الحرية والعدالة" أثناء استقلالهم لسيارة في طريقهم صوب المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية, حيث تبين بعد تفتيشهم أنهم بحوزتهم 3 أسلحة فرد خرطوش وكميات كبيرة من ذخائر طلقات الخرطوش.
وكان المتهمون الأربعة يستقلون سيارة على الطريق الدائري, حيث تم استيقافهم بمعرفة كمين للشرطة بعدما اشتبهت فيهم, وجرى تفتيشهم, وتبين أنهم يحملون بطاقات عضوية "كارنيهات" بحزب الحرية والعدالة وبحوزتهم 3 أسلحة خرطوش وكميات كبيرة من الذخائر وانهم كانوا في طريقهم إلى محيط قصر الاتحادية.
وإحالة 18 متظاهرا من مثيري الشغب بالشرقية للنيابة العامة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات, أثناء تظاهرهم بمدينة الزقازيق احتجاجا على القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي.
كانت مباحث الشرقية قد تمكنت من ضبط 18 شخصا من المتظاهرين أمام منزل الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية الكائن بشارع أبوبكر الصديق بحى ثان الزقازيق وذلك لعدم التزامهم بالسلمية وقيامهم برشق قوات الشرطة بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية, مما أدى لإصابة عشرات من رجال الأمن.
كان المئات من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية والثورية قد نظموا مسيرة من مسجد الفتح بالزقازيق, وطافت شوارع المدية وتوجهت للشارع المؤدى لمنزل رئيس الجمهورية, وقاموا بترديد الهتافات المعادية لنظام الحكم والرافضة للإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور.
وحاول المتظاهرون اقتحام العقار الكائن به منزل الرئيس, فتصدت قوات الشرطة لهم, ووجهت الأجهزة الأمنية لهم النصح بالالتزام بالتظاهر السلمى, إلا أنهم رفضوا و قاموا بإلقاء الطوب والحجارة, مما دفع برجال الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم, فتم ضبط بعضهم.
تمت إحالة المضبوطين للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.