"قنديل": عجز الموازنة موروث من النظام السابق .. وارتفع إلى 168 مليار جنيه

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن عجز الموازنة العامة للدولة موروث من النظام السابق، ووصل إلى 168 مليار جنيه بعد أن كان في منتصف العام 135 مليار جنيه، وأن البرنامج الاقتصادى التى تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولى، للحصول على قرض 4.8 مليار دولار، للعمل على سد هذا العجز فى الموازنة.
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه منتدى الحوار للدفع بسياسات مكافحة البطالة وتشغيل الشباب فى مصر،اليوم، أن هذا المنتدى يأتى وسط أحداث هامة تشهدها مصر، وتحديات كبرى، حيث تم الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى، بما يؤسس لمرحلة جديدة فى استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية.
وتابع "قنديل"، "نعيش عصر التحديات، تحديات كبيرة لكنها مثيرة فى ذات الوقت، نمر بحدث كل يوم منذ الثورة، وكل من يراقب الوضع فى مصر، وكلما نصل إلى نقطة ما ترتفع التحديات ولكننا نتغلب عليها بحكمة القيادة فى هذه الدولة".
وحذر "قنديل" من الاعتماد على وسائل الإعلام، فيما يخص الوضع الحالى، قائلاً "لا تعتمدوا فقط على وسائل الإعلام، ويجب ان تأخذوا المعلومات مباشرة من أرض الواقع"، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية هى المحك الأساسى، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور.
وقال إن الديمقراطية والإرادة والقرار من شعب هذا الوطن، وأنه يمكن أن نتظاهر هنا وهناك، لكن لابد أن يكون التعبير سلمياً يعكس هذه الديمقراطية، مضيفاً: "ستمر هذه الأحداث بسهولة ويسر، وأنا لا أمدح الحكومة، لكنها توازن بين هنا وهناك بطريقة سلمية"، لافتاً إلى أن كل منا قد يرتكب الأخطاء لكن لا بد أن نتعلم من هذه الأخطاء، على حد قوله.
وأوضح رئيس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية ستكون خلال شهرين أو ثلاثة شهور، وهى الخطوات الأولى للعملية الديمقراطية، لأنه يسيكون لدينا برلمان ودستور ورئيس منتخب، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز الدستور، شريطة أن يوافق عليه الشعب فى 15 من الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتدخل بأى شكل من الأشكال فى كتابة او صياغة الدستور، ويتحدث عن الحقوق والالتزامات بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون.
وأشار إلى أن كل ما تقوم به حكومته يستهدف الشعب، وأن مشكلة البطالة تحتاج إلى اهتمام خاص، مؤكداً أن تعليماته للحكومة بضروروة مكافحة البطالة، وانه تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب تهدف إلى إطلاق برامج محددة فى المدى القصير مع التركيز على المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقر، مشيراً إلى أن وزير الصناعة كان قد أعلن عن مليون وظيفة خلال السبع سنوات القادمة تختص بالتدريب والتشغيل.
وقال رئيس الوزراء إن التقدم فى تنفيذ برامج التشغيل وتفعيل سوق العمل وإتاحة التمويل سيحقق حوالى 750 ألف فرصة عمل فى العام الجارى، إضافة إلى فرص العمل التى يتيحها الصندوق الاجتماعى للتنمية.
خلال السنوات القادمة سوف نعمل مع بنك التنمية الإفريقى لتنفيذ برامج للتتنمية تصل إلى 2.5 مليار دولار، لتمويل مشروعات هامة مثل توسعة مطار شرم الشيخ الدولي، ومشروعات الطاقة الجديدة، ودعم قطاع الكهرباء ومحطة كوم امبو والطاقة الشمسية ومشروعات المياه والصرف الصحى.