صاحب دعوى وقف الانتخابات الرئاسية: دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور مصادرة لحق القضاء

وائل ذكري: التهديد بالتجمهر أمام الدستورية سقوط لدولة القانون

اكد وائل ذكرى، محام وصاحب دعوى وقف انتخابات الرئاسة والغاء الاعلان الدستورى، ان دعوة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المواطنين للاستفتاء على الدستور استباق للقضاء ومصادرة لحق القضاء فى الرقابة، مشيرا إلى أن التهديد بالتجمهر امام المحكمة الدستورية يؤكد سقوط دولة القانون واصبح القتلة يعتلون المنصات مثل عبود الزمر وطارق الزمر ليعلنوا الحرب المقدسة للموافقة على الدستور الاسلامى.
من جانبه اصدر مركز الاهرام للدراسات والمساعدة القضائية برئاسة عماد سليم وكيل نقابة المحامين السابق والمحامى بالنقض بيانا انتقد فيه دعوة الرئيس محمد مرسى المواطنين للاستفتاء على مسودة الدستور وقال انها محاولة مفضوحة لستر العورة. ووصف سليم دعوة الرئيس مرسى للاستفتاء على المعدومة لدستور ولد ميتا. وقال، "إن هذا النظام الذى سلب الشرعية وانتهك كل الحرمات وارد ان يستولى على الدستور حتى يكتمل له مشروعه ومخططاته للاستيلاء على كامل الوطن فى لحظة يظن انها لحظة تاريخية انها مواتية للانقضاض على الوطن والهيمنة عليه، ولكن تاريخ مصر اثبت ان هذا الوطن باقى وطالما ذهب المغامرون واللصوص الى مزابل التاريخ وبقى الوطن."
وأضاف، "أما عن محاولة طرح مشروع الدستور للاستفتاء فهو عمل مادى منعدم لايضيف عليه ثمة مشروعية، وهى دعوة ميتة ومعدومة لدستور ولد ميتا ومعدوما، فلا يمكن باى حال من الاحوال فى ظل ما احاطه من عوار واضح واستئثار سلفى اخوانى فاضح ان ينال ثمة مشروعية." وتابع، "وما زلت اراهن على هذا الحصن الشامخ حصن المشروعية الدستورية فى هذا الوطن ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا وانها ستنتهى غدا فى قضائها المعلى للشرعية الدستورية والمسقط للافعال البوليسية اللصوصية التى يباشرها النظام وعلى رأسه محمد مرسى الذى لايمكن باى حال من الاحوال ان يوصف برئيس الدولة لانه سقط مشروعيته عند اهداره للعهد الدستورى الذى اقسم على احترامه والاذعان له، وبالتالى ان كل ما يصدر عنه عمل منعدم لزوال صفة رئيس الدولة عنه."
و أشار إلى أن مصر "قد اعتلاها فراعنه مستبدين وبقت مصر وذهب هؤلاء الى مزابل التاريخ." وأصدر مركز الحرية لحقوق الانسان بالقليوبية، برئاسة محمود عبد العزيز، أكد فيه ان تلك الدعوة هى استهتار بالقوى الوطنية ومقدرات هذا الشعب واستقواء بجماعته. وقال، "إن الرئيس لم يعطِ نفسه الفرصة لقراءة مواد الدستور ومراجعتها كما وعد القوى الوطنية بانه لن يستفتى على الدستور إلا اذا كان هناك توافق وطنى .. إلا اذا كان هذا الدستور هو وجماعته اعدوه وارسلوه للجمعية من اجل السيطرة على مقدرات مصر". وأشار إلى أن الدستور به مواد تحتوى على عوار كامل وتصفية حسابات بين الجماعة والمحكمة الدستورية وكافة مؤسسات الدولة، مؤكداً "اننا سندعو المواطنين للتصويت بلا فى الاستفتاء". على حد قوله.