مركز الاهرام للدراسات القضائية يرفض دعوه مرسى للاستفتاء ويصففها بمحاولة ستر العورة

اصدر مركز الاهرام للدراسات والمساعدة القضائية برئاسة عماد سليم وكيل نقابة المحامين السابق والمحامى بالنقض بيانا انتقد فيه دعوة الرئيس محمد مرسى المواطنين للاستفتاء على مسودة الدستور وقال انها محاولة مفضوحة لستر العورة ووصف سليم دعوة الرئيس مرسى للاستفتاء على المعدومة لدستور ولد ميتا وقال ان هذا النظام الذى سلب الشرعية وانتهك كل الحرمات وارد ان يستولى على الدستور حتى يكتمل له مشروعه ومخططاته للاستيلاء على كامل الوطن فى لحظة يظن انها لحظة تاريخية انها مواتية للانقضاض على الوطن والهيمنة عليه ولكن تاريخ مصر اثبت ان هذا الوطن باقى وطالما ذهب المغامرون واللصوص الى مزابل التاريخ وبقى الوطن


اما عن محاولة طرح مشروع الدستور للاستفتاء فهو عمل مادى منعدم لايضى عليه ثمة مشروعية وهى دعوة ميتة ومعدومة لدستور ولد ميتا ومعدوما فلا يمكن باى حال من الاحوال فى ظل ما احاطه من عوار واضح واستئثار سلفى اخوانى فاضح ان ينال ثمة مشروعية وانه ولد ميتا ولن يكتسب بدعوة الاستفتاء المشبوهة والمفضوحة ثمة مشروعية وما زلت اراهن على هذا الحصن الشامخ حصن المشروعية الدستورية فى هذا الوطن ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا وانها ستنتهى غدا فى قضائها المعلى للشرعية الدستورية والمسقط للافعال البوليسية اللصوصية التى يباشرها النظام وعلى رأسه محمد مرسى الذى لايمكن باى حال من الاحوال ان يوصف برئيس الدولة لانه سقط مشروعيته عند اهداره للعهد الدستورى الذى اقسم على احترامه والاذعان له وبالتالى ان كل ما يصدر عنه عمل منعدم لزوال صفة رئيس الدولة عنه


وان مصر قد اعتلاها فراعنه مستبدين وبقت مصر وذهب هؤلاء الى مزابل التاريخ واصدر مركز الحرية لحقوق الانسان بالقليوبية برئاسة محمود عبد العزيز رئيس المركز اكد فيه ان تلك الدعوة هى استهتار بالقوى الوطنية ومقدرات هذا الشعب واستقواء بجماعته وقال ان الرئيس لم يعطى نفسه الفرصة لقراءة مواد الدستور ومراجعتها كما وعد القوى الوطنية بانه لن يستفتى على الدستور الا اذا كان هناك توافق وطنى عليه الهم الا اذا كان هذا الدستور هو وجماعته اعدوه وارسلوه للجمعية من اجل السيطرة على مقدرات مصر وان الدستور به مواد تحتوى على عوار كامل وتصفية حسابات بين الجماعة والمحكمة الدستورية وكافة مؤسسات الدولة واكد اننا سندعو المواطنين للتصويت بلا فى الاستفتاء


من جانبه اكد وائل ذكرى المحامى وصاحب دعوى وقف انتخابات الرئاسة والغاء الاعلان الدستورى ان الدعوة استباق للقضاء ومصادرة لحق القضاء فى الرقابة والتهديد بالتجمهر امام المحكمة الدستورية يؤكد سقوط دولة القانون واصبح القتلة يعتلون المنصات مثل عبود الزمر وطارق الزمر ليعلنوا الحرب المقدسة للموافقة على الدستور الاسلامى