أكدت الدعوة السلفية أن المشاركة في فاعليات مليونية "الشرعية والشريعة" تهدف الى التأكيد على شرعية الرئيس المنتخب ، وإعلان تأييد شرائح واسعة من الشعب المصري للإعلان الدستوري ، لا سيما بعد توضيحات الرئيس بشأنه . كما أوضحت الدعوة فى بيان لها السبت أن المادة 220 ، وإن كانت دون طموحات جموع الشعب التي تاقت إلى النص الصريح على مرجعية الشريعة في دستورها ، إلا أن القوى الإسلامية المعبرة عن هذا المطلب الشعبي قد رضيت به من التوافق الذى يدعي البعض أن القوى الإسلامية أهملته، رغبةً في إنجاز دستور يعْبُر بالبلاد من الحالة التي تمر بها . وقال البيان "ونحن نوضح أننا بهذه الفاعلية نعلن عن آرائنا ليدرك الجميع أن الكلمة ليست لهذه المليونية أو لتلك ، وإنما ينبغي أن تكون الكلمة النهائية هي كلمة الشعب المصري بأكمله ، عن طريق إجراء الاستفتاء الدستوري ، فإن رآه معظم الشعب مَعيبًا - كما يدعي البعض - فليرفضوه ، وإن حاز على ثقة الشعب وجب على المعترضين أن يسلّموا ، ونكون بذلك قد خطونا خطوة إلى الأمام ". وأضافت أنه الرافضون للإعلان الدستوري عبروا عن رأيهم فى فاعليات الثلاثاء 27-11- 2012م ودعوا إلى فاعليات أخرى يوم الجمعة 30-11- 2012م ، وقد رأينا إخلاء ميدان التحرير لهم -بل وكل ميادين القاهرة -ليعبروا عن رأيهم بعيدًا عن أي احتكاك يمكن أن ينشأ من تجاور فاعليات موافقة وأخرى رافضة ولقد تجاوز البعض حدود التعبير عن رأيه (الرافض للإعلان الدستوري)إلى الدعوة إلى الخروج عن الشرعية وادعاء أن الحالة الآن مشابهة لحالة الثورة على الرئيس المخلوع . ولفت البيان الى أن البعض أراد إسقاط عمل ستة أشهر للجمعية التأسيسية بكل أطيافها قبل أن ينسحب منها المنسحبون ، وكثير منهم يصرح بأن سبب رفضه لما تم التوصل إليه هو المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة ، علمًا بأنها من وضع هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، كما أن كل المنسحبين - بمن فيهم ممثلو الكنائس الثلاث -قد سبق لهم التوقيع عليها.