القضاء الإداري: حجز دعوي حل مجلس الدفاع الوطني للحكم في 26 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، حجز الدعوى التي تطالب بحل مجلس الدفاع الوطني لجلسة 26 فبراير للنطق بالحكم.
وكان خالد علي المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوي رقم 348 لسنة 2012 والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني.

وذَكَر خالد علي في الدعوى رقم 49469 لسنة 66 قضائية فيها أن المجلس العسكري قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطي الذي تسير عليه البلاد؛ لإصداره قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع العسكري والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه، وذلك وفقا لموقع أخبار مصر.

وأضاف أن موعد إصدار القرار يُؤكّد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة، وتقلّدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني؛ حيث إنه صدر في 14 يونيو 2012، أي قبل موعد تسليم السلطة وإدراة شؤون الدولة للرئيس المدني المنتخب بأيام قليلة.

وكان المشير طنطاوي قد أصدر قرارا نُشِر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو2012، بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوا؛ بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء.

ونصّ القرار على أن المجلس يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وله أن "يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس الوزراء أو الوزراء من دون أن يكون لهم حق التصويت".

جدير بالذكر أن الإعلان الدستوري الصادر عام 1971 وكذلك الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، قد ورد به مادة تنصّ على "إنشاء مجلس يُسمّى "مجلس الدفاع الوطني"، ويتولّى رئيس الجمهورية رئاسته، يختصّ بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويُبيّن القانون اختصاصاته الأخرى.