قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التى تطالب بحل مجلس الدفاع الوطنى لجلسة 27 نوفمبر لتقديم المستندات ورد هيئة قضايا الدولة. كان خالد على، المحامى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوى رقم 348 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.. واختصم فى دعواه التى حملت رقم 49469 لسنة 66 قضائية، المجلس العسكرى حيث قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى الذى تسير عليه البلاد؛ لإصداره قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه؛ وذلك وفقًا لموقع "أخبار مصر".. وأضاف أن موعد إصدار القرار يُؤكّد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة، وتقلّدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى؛ حيث إنه صدر فى 14 يونيه 2012، أى قبل موعد تسليم السلطة وإدراة شئون الدولة للرئيس المدنى المنتخب بأيام قليلة. وكان المشير طنطاوى قد أصدر قرارًا نُشِر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيه2012؛ بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوًا؛ بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء.