"الصحفيين" ترفض الإعلان الدستوري وتؤيد قرار مجلسها بالإضراب .. وتدعو إلى مسيرة الثلاثاء

قررت نقابة الصحفيين رفض الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، مؤكدة أنها ستستمر في الدفاع عن "حرية الشعب" و"حرية الصحافة المصرية"، معلنة أنها ستبدأ في تنفيذ الإضراب العام الذي قرره مجلس النقابة.
كما دعت النقابة، خلال الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين المنعقدة ظهر اليوم، إلى مسيرة رمزية، اليوم، من دار النقابة حتى ميدان التحرير، وتدعو الجمعية نفسها إلى مسيرة سلمية يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا من أمام دار النقابة مرورا بنادي قضاة مصر للتضامن مع الشعب المصري ومع قضاة مصر.
وتلا جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، بيان نقابة الصحفيين:
أولاً:
رفض قرارات إعلان الدكتاتورية في مصر التى أعلنها محمد مرسي، ونؤكد أن الصحفيين موحدين في الدفاع عن حرية الشعب المصري، وحرية الصحافة المصرية.
ثانيا:
تؤكد الجمعية العمومية على القرارات التي اتخذها مجلس نقابة الصحفيين بشأن الانسحاب من الهيئة التأسيسية المشوهة، التي أعدت مشروعا مشوهاً لدستور يسمح بتعطيل الصحفيين، تحل النقابات بما فيها نقابتنا.
ثالثا:
تؤكد الجمعية العمومية مرة أخرى موافقتها على القرارات التى أصدرتها وكلفت مجلس النقابة باتخاذ كل مايلزم حتى إقرارها.
رابعا:
تؤكد أنها ستنفذ الإضراب العام الذي دعا له مجلس النقابة، وحتى الصحف، حتى نستعيد حريتنا، وتكلف مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات وتحديد المواعيد التي يلتزم بها جموع الصحفيين، كما تؤكد الجمعية العمومية تضامنها مع الزملاء العاملين فى الصحف الخاصة والحزبية، وتطالب استعادة حقوقهم.
خامسا:
تؤكد الجمعية العمومية على قراراتها المتوالية بشأن الحق الصحفيين في المد بكرامة حتى سن 65، من دون أن يتولوا أي مناصب إدارية بعد سن ال 60.
سادسا:
تؤكد الجمعية العمومية أنها في حالة انعقاد دائم حتى ننتصر.
سابعا:
تؤكد الجمعية العمومية أنها جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وأنها ترفض الدكتاتورية وترفض السطو على مصر، وعلى هذا قررت الجمعية أن تخرج اليوم في مسيرة رمزية من دار النقابة حتى ميدان التحرير، وتدعو الجمعية نفسها إلى مسيرة سلمية يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا من أمام دار النقابة مرورا بنادي قضاة مصر للتضامن مع الشعب المصري ومع أنفسنا ومع قضاة مصر.