"قضايا الدولة" يتهم دعوات مقاطعة الاستفتاء بأنها "انقلاب على الشرعية"

اتهم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أمس الجمعة، دعوات مقاطعة الاستفتاء على الدستور بأنها "انقلاب على الشرعية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد للتأكيد على دعم الهيئة لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من نصوص خاصة بتحويل الهيئة إلى نيابة مدنية.
وفتح أعضاء الهيئة النار على الجمعية العمومية للقضاة، التي عقدت الخميس الماضي، وأكدوا رفضهم دعوة المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، القضاة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم.

وأعلن المستشار عبدالله كرم، وكيل هيئة قضايا الدولة، رفض الهيئة لدعوات مقاطعة القضاة الإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن إشراف القضاة ليس هبة منهم وإنما واجب وطني، مشيرا إلى عدم جواز اعتداء أية سلطة على الأخرى والتعدي على نصوصها في الدستور، واصفا ذلك بالانقلاب على الشرعية الدستورية والثورية.

وأكد المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، والذي حضر مؤتمر الهيئة، أن التهديدات التي صدرت عن المستشار الزند لن تفلح، لافتا إلى تهديدات سابقة لرئيس مجلس الشعب وأعضائه ورئيس الجمهورية، مضيفا "والآن يهدد الشعب بعدم وجود استفتاء على الدستور الجديد".

ومن ناحية أخرى، أصدر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بيانا رفض فيه كافة الضغوط التي تُمارس على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، سواء من داخلها أو خارجها.
وقال البيان، "نرفض كل محاولات البعض لتحويل الدستور إلى غنيمة يأخذ منها ما يستطيع؛ حصدا لمزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هي، حتى ولو على حساب الصالح العام".
كما أكد النادي أنه لا يجوز لأية سلطة في الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلو وتتعالى عليه، لأن الشعب هو مصدر السلطات.