لجنة أمريكية: إثيوبيا تنتهك الحرية الدينية للمسلمين

تهمت لجنة أمريكية بشأن الحريات الدينية الحكومة الإثيوبية بتشديد السيطرة على الأقلية المسلمة وسط احتجاجات شعبية قائلة، إنها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الأفريقى.
وتقول إثيوبيا، إنها تخشى من انتشار الإسلام المتشدد فى البلاد.
وينظر الغرب لإثيوبيا منذ فترة طويلة على أنها حصن ضد المتشددين الإسلاميين فى الصومال المجاور.
ولكن اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية اتهمت الحكومة الإثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين مشيرة إلى أن 29 منهم اتهموا الشهر الماضى بما وصفته السلطات ب"التخطيط للقيام بأعمال إرهابية".
ويتهم المسلمون الإثيوبيون الذين يشكلون ثلث عدد السكان الحكومة بالتدخل فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى إثيوبيا وهو أعلى هيئة للشئون الإسلامية هناك.
ونظم آلاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات فى الشوارع أسبوعيا فى أديس أبابا على مدى العام المنصرم.
وقالت اللجنة فى بيان صدر يوم الخميس إن"الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والسيطرة على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق فى محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الإسلامية الإثيوبية، وتقدم أدلة أخرى على تراجع فى الحرية الدينية فى إثيوبيا."
ولم يتسن الاتصال بالمسئولين الإثيوبيين للتعليق على البيان الذى أصدرته اللجنة والتى يعين الرئيس باراك أوباما وكبار الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس أعضاءها.
ودعت كاترينا لانتوس سويت رئيسة اللجنة الحكومة الأمريكية إلى إثارة هذه القضية مع أديس أبابا.
وقالت إن "اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية وجدت أن قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدى إلى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف.
"فى ضوء الأهمية الإستراتيجية لإثيوبيا فى القرن الأفريقى، فمن المهم أن تنهى الحكومة الإثيوبية انتهكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالأسلوب الذى يرونه مناسبا.
"وبغير ذلك فإن السياسات والممارسات الحالية للحكومة ستؤدى إلى مزيد من عدم استقرار منطقة مضطربة بالفعل."
وأرسلت إثيوبيا على مدى السنوات الست الماضية قوات مرتين إلى الصومال لقتال متمردين مسلمين ومن بينهم مقاتلو حركة الشباب ويقول مسئولون، إن بعض المحتجين تمولهم جماعات إسلامية فى الشرق الأوسط.
وأيدت اللجنة الأمريكية شكاوى المحتجين من أن الحكومة تحاول منذ العام الماضى فرض طائفة الأحباش على المسلمين الإثيوبيين.
وتنفى الحكومة ذلك ولكن عشرات من المسلمين اعتقلوا منذ المظاهرات التى بدأت فى عام 2011.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسيحيين يمثلون 63 فى المائة من سكان إثيوبيا ويشكل المسلمون 34 فى المائة من السكان مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمى إثيوبيا بالمنهج الصوفى المعتدل.