سوريا: عقوبات الاتحاد الأوروبى تضر بالأطفال

كتبت الحكومة السورية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تقول فيه، إن العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول أخرى على سوريا "غير أخلاقية وغير مشروعة"، وتضر بالأطفال.
وجاء الخطاب الذى أعلن فحواه أمس الاثنين ردا على تقرير أصدرته ليلى زروقى ممثلة بأن الخاصة لشئون الأطفال والصراعات المسلحة ويتهم كلا الجانبين فى سوريا باستهداف الأطفال بالتفجيرات والعنف الجنسى والتعذيب.
وقالت الحكومة السورية إن المزاعم الموجهة لها ليست مبنية على أساس ومغلوطة وتعتمد على ما يردده الإعلام وجماعات المعارضة أكثر من اعتمادها على الحقائق.
وكتب بشار جعفرى السفير السورى لدى الأمم المتحدة فى الخطاب الذى حرر بتاريخ الرابع من أكتوبر أن الأطفال هم الأكثر تضررا بسبب العقوبات وآثارها على القطاعات المختلفة خاصة القطاع الصحى.
وأضاف جعفرى أن صعوبة صرف العملة بسبب الحصار المفروض على البنوك الوطنية أثر على استيراد لقاحات الأطفال وتوافر الأدوية ورفع تكلفة المعدات الطبية. ومضى يقول إن حكومته دعت إلى الكشف عن الطبيعة غير الأخلاقية وغير المشروعة للعقوبات المفروضة على سوريا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن سوريا كانت تنتج 90 فى المائة من الأدوية والعقاقير قبل اندلاع الصراع لكن الإنتاج تضرر بسبب القتال ونقص المواد الخام وأثر العقوبات وارتفاع تكلفة الوقود.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية عقوبات مختلفة على حكومة الرئيس السورى بشار الأسد فى محاولة لوقف العنف الذى تسبب فى مقتل 30 ألف شخص منذ تفجره قبل 19 شهرا.
وكتب جعفرى يقول إن "المجموعات الإرهابية المسلحة" هى التى تنتهك حقوق الطفل فى سوريا وتمنع إجلاء الجرحى والمرضى والأطفال والمعاقين من أحياء بعينها.
وأحدثت قضية الأطفال والصراع المسلح انقساما فى مجلس الأمن الشهر الماضى بعد امتناع الصين وروسيا وباكستان وأذربيجان عن التصويت فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتجديد تفويض زروقى لأنها ترى أن مبعوث الأمم المتحدة يمكن أن يحقق فى أى صراع وليس فقط الصراعات المطروحة على مجلس الأمن. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات فى مجلس الأمن ضد قرارات تدين حكومة الأسد وتدعو لإنهاء الصراع. كما رفضت فكرة فرض عقوبات على سوريا.
ويغطى تقرير من بان إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة استنادا إلى تقرير مبعوثته الصراعات فى 23 دولة. ومن بين تلك الصراعات 16 صراعا مطروحا على جدول أعمال المجلس وسبعة أخرى غير مطروحة وهى الصراعات فى كولومبيا والهند وباكستان والفلبين وسريلانكا والمناطق الحدودية الجنوبية فى تايلاند واليمن.