تلاعب فى نص "استقالة الرئيس" يثير أزمة جديدة ب"التأسيسية"

تجددت الأزمة بين لجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بسبب الخلافات التى شهدتها المسودة الأولى فى فصل السلطة التشريعية والأحكام المشتركة، وعلمت جريدة «الوطن» أن أعضاء بلجنة نظام الحكم اعترضوا على حذف الفقرة الخاصة من المادة (129) التى تُلزم رئيس الجمهورية بتقديم استقالته، حال رفض الاستفتاء الشعبى على حل مجلس الشعب، وأكد الأعضاء أن لجنة الصياغة تعيد كتابة مواد الدستور، وفقاً لأهوائها ومصالحها الخاصة.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو لجنة نظام الحكم ل «الوطن» إن «اللجنة رصدت أخطاء للجنة الصياغة»، مستشهداً بالمادة 129 التى نصت على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب، إلا بعد استفتاء الشعب عليه، وإذا ما رفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبية».
وأضاف «عبدالمعبود» أن لجنة الصياغة حذفت الفقرة الأخيرة الخاصة باستقالة رئيس الجمهورية، رغم تمسك لجنة نظام الحكم بها، وتصر على الاستقالة الوجوبية للرئيس، مشيراً إلى أن «لجنة الصياغة استعادت 4 مواد فى فصل السلطة التشريعية، بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم، وهى المواد 109، 110، 111، 112» من مواد لائحة مجلس الشعب.
وأوضح «عبدالمعبود» أن لجنة الصياغة تصر على الفقرة الأخيرة فى المادة (939 التى تنص على عدم جواز دخول أى قوة مسلحة لمحيط البرلمان، إلا بطلب من رئيسه، وفى المقابل تتمسك لجنة نظام الحكم بحذفها، بحجة أن المنطقة، تشهد اضطرابات واعتصامات، وشدد على أن موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع إلى «نظام الحكم»، كأنها لم تكن، خاصة أن الكلمة الأخيرة فى ذلك للجنة نظام الحكم فقط.
ومن المقرر أن تقدم لجنة نظام الحكم تقريرها النهائى حول مسودة الدستور إلى لجنة الصياغة الثلاثاء المقبل.