منسق "لازم حازم": أطالب بمادة صريحة تطبق الشريعة الإسلامية وليست فضفاضة

رفض جمال صابر منسق حركة "لازم حازم"، المادة الثانية من مسودة الأولى للدستور، التي نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مطالبًا بوضوح مواد الدستور وخاصة المادة الثانية، قائلًا "لابد وأن تكون نصوص الدستور واضحة المعالم لا تحتاج إلى تأويل بدلًا من الالتفاف في دائرة مغلقة".
وطالب صابر، في تصريح خاص لجريدة "الوطن"، بوضع مادة صريحة في الدستور الجديد تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية دون وضع مواد تحتاج إلى تفسيرات تختلف من شخص لآخر، قائلًا "لابد وأن يكون الدستور واضحا ومفهوما لأي شخص"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص الاعتراض على تطبيق الشرعة مستندًا بقول الله تعالي "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض"، موضحًا أنه لا يصح لأي مسلم رفض حكم واحد من أحكام الله، قائلًا "فما بال من يرفض شريعة الله".
كما استنكر منسق "لازم حازم" انتقاد البعض للمادة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، قائلًا "هناك من انتقد هذه المادة لأنها نصت على ألا تخالف أحكام الشريعة وكأنهم يطالبون بمخالفة الشريعة فقط"، مضيفًا أنه إذا كان هناك من الجهلاء يطالبون بعدم تطبيق الشريعة، فيجب أن يعرفوا أنه لا يجوز للمسلم أن يعترض على شرع الله، وإن كانوا يعلمون الحق ولا يريدون تطبيقه فعليهم أن يعلنوا عن دينهم الحقيقي.
من ناحية أخرى، عرض صابر بعض المخاوف التي انتابت البعض من تطبيق الشريعة، قائلًا "البعض يقول إنه لا يخاف من تطبيق الشريعة ويخاف مننا ويصفنا بالإرهابيين، وأنا أرد أنني أطالبهم باتباع شرع الله ولا يتبعوني أنا ولا الشيخ حازم"، مطالبًا العلمانيين أو الرافضين لطريقة السلفيين في تطبيق الشريعة، بتوضيح الطريقة المثلى لتطبيقها.