تأجيل قضية قتل متظاهرى الإسكندرية الى 19 يناير من العام المقبل

تأجيل قضية قتل متظاهرى الإسكندرية الى 19 يناير من العام المقبل
ارجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي ،وعضوية كلا من المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر، قضية قتل المتظاهرين بجمعة الغضب والمتهم بها عدد من عدد من قيادات الأمن وهم مدير الأمن الأسبق ومدير ادارة الأمن المركزى الأسبق وعدد من رؤساء المباحث السابقين الى 19 يناير 2013 لسماع المدعين بالحق المدنى .
كانت قد استمعت هيئة المحكمة اليوم الثلاثاء لمرافعة النيابة والتى بدورها وجهت لمدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد ابراهيم تهمة التحريض على القتل بأمر عدد من الضباط ورؤساء المباحث بالأقسام بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين لتفريقهم ، واتهمت اللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق بقيامه بأمر قوات الأمن المركزى بضباطه وأفاراده بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين بدلا من حماية المظاهرات السلمية التى نادت بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.
كما اتهمت النيابة رؤساء المباحث كل من وائل الكومى ومعتز العسقلانى ومصطفى الدامى ومحمد سعفان، بالقتل العمد من خلال إعتلاء اسطح الأقسام وتوجيه النيران ضد المتظاهرين وإصابة المئات منهم .
وكانت قد شهدت جلسة يوم السبت الماضى عرض7 أسطوانات مدمجة تحمل عدد من مشاهد الفيديو التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة، بعد ان تم تجهيز قاعة المحكمة بكل الوسائل التكنولوجية لذلك، وشملت عدة مشاهد لمناطق متفرقة بالإسكندرية، وأصوات طلقات نارية وعمليات كر وفر بين المواطنين.
وقد شهدت الجلسة اليوم انسحاب عدد من المدعين بالحق المدنى ، بعدما رفضت هيئة المحكمة الإستجابة لطلباتهم ، كما تم عقد الجلسة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا كنوع من التأمين من قبل رجال المباحث، وانتشرت قوات الأمن المركزى داخل وخارج ساحة المحكمة تحسبًا لوقوع اى مشادات او مناوشات بين الأمن واسر الشهداء .
وقامت المحكمة بتجهيز قاعة خاصة بأسر الشهداء مجهزة بشاشة عرض كبيرة ومزودة بمكبرات صوت تعرض سير الجلسة ، وذلك استجابة لطلب المتهمين الذين ارتأوا ضرورة فصل جلسات المحكمة عن اسر الشهداء حفاظًا على سير القضية بسلام ووتحسبًا لعدم تأجيلها .
فى سياق متصل شهدت الساحة المقابلة للمحكمة تزامنا مع وقائع سير القضية وقفة احتجاجية لعدد من النشطاء وبعض من اسر الشهداء للمطالبة بالقصاص العادل لذويهم من الشهداء مرددين عدة هتافات تنادى بتطهيرالقضاء المصرى وعلى رأسهم النائب العام ، منتقضين بطئ سير المحاكمة .