عقد النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود مؤتمراً صحفياً صباح اليوم في مكتبه، لكشف ملابسات قرار عزله من منصبه، حيث أعلن أنه باقٍ في منصبه يمارس عمله مع معاونيه، مشددا على أن القانون لا يعطي الرئيس الحق في عزله إلا إذا استقال هو بنفسه، لافتا إلى أنه ليس من الوارد التفاهم والتشاور معه على إمكانية تركه منصبه. ونفى النائب العام أن يكون قد تقدم باستقالته كما أشيع، مؤكداً أن القضاة طالبوا برؤية نسخة من هذه الاستقالة، فكان الرد عليهم أنه وافق شفهياً، وأوضح أن عزله من منصبه لا يجوز بمجرد موافقة شفهية، مؤكداً ضرورة وجود استقالة كتابية لأن هذا "منصب رفيع"، مشيرا إلى وجود فارق بين أن يعزل الرئيس أي شخص من منصبه وبين أن يعزل النائب العام نفسه، مضيفا: "لسنا بصدد توزيع غنائم". "أنا راجل بتاع النظام القديم، وبتاع مبارك"، قالها النائب العام متهكما على الاتهامات التي طالما وجهت له، كما علق على ما نشرته صحيفة الأهرام حول أن الرئيس محمد مرسي قام بترقية النائب العام بتعيينه سفيراً، موضحاً أنه لا يوجد منصب في مصر أعلى من منصب النائب العام، مضيفا: لن أعمل في أي وظيفة بعد ترك منصبي، رغم أن وزير العدل هاتفني طالبا مني العودة للعمل بالقضاء لحين إيجاد وظيفة مناسبة لي. ووصف النائب العام ما نشر حول أحقية رئيس الجمهورية في تكليف النائب العام بوظيفة أخرى غير وظيفته بأنه "كلام غير قانوني". وأرسل عبدالمجيد محمود رسالة مباشرة إلى جماعة الإخوان المسلمين بقوله "الكلام ده كله مش هيهزني، أنا قاعد في منصبي، أدافع عن نفسي وعن منصبي وعن استقلال القضاء والنيابة العامة، ولن أبرح منزلي إلا في حال اغتيالي، والاغتيال هو حل طبيعي عند بعض الطوائف في مصر". ونفى النائب العام ما تردد حول وجود ثأر بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنه يطبق القانون فقط بحكم عمله، وأوضح أن هذا القانون هو الذي منع رئيس الجمهورية من عزلي، مؤكدا أنه اقترح على الرئيس تعديل قوانين السلطة القضائية، ليتمكن بعدها من عزلي، مضيفا: "لكنهم جبنوا وخافوا من أن يفعلوا ذلك"، على حد وصفه. وأوضح أنه خلال المباحثات، أكد له الرئيس وجود مظاهرات في جميع المحافظات ضده، وأن المواطنين من الممكن أن يتهجموا عليه في مكتبه، وكان رد النائب العام "هذه المظاهرات تقدر انت تقوّمها وأنت برده اللى تسكتها، وكلنا عارفين المظاهرات دي جاية منين؟"، حسب قوله. وأكد النائب العام أنه سيلتقي اليوم رئيس الجمهورية، بوصفه عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أنه لن يطرح أزمته كنائب عام للنقاش خلال ذلك الاجتماع.