اكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله انها استندت فى حيثيات حكمها الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل " الى إن "المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية"، كما أن بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة. وأكدت المحكمة أنها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية والتي أدلى بها أمام المحكمة في جلسة الاستماع الى شهادته والذي قال خلالها إنه لم يرصد قتلى بميدان التحرير وإنه لم يتم أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم عسكريًا في القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة. وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وتبين لها أن كل الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين، مشيرة الى أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور. وأشارت المحكمة إلى أنه "على الرغم مما أثير حولها من طلبات الرد من قبل بعض المتهمين، غير أن ذلك لم يمنعها من إعمال العدالة امتثالًا لقول الله تعالى (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات الحكم كاملة خلال الأيام القادمة.
