أصدرت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان، أسباب حكمها "أن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها وليدة أحقاد بين المتهمين والشهود، نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية وسماعية وأقوال مرسلة". وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا من (المسجلين خطر) وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن الدعوى خلت من أى شاهد رؤية واحد تطمئن إليه. وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لشهادة اللواء حسن الروينى الذى قال: إنه لم ير أحد المتهمين الماثلين بقفص الاتهام، وأنه لم يرصد قتلى بالميدان ولم يتم رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان، والذين تمت محاكمتهم عسكريا فى القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة، وأن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها وتبين لها أن كافة الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين. وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم مما أثير حولها من طلبات الرد من قبل بعض المتهمين إشارة إلى المتهم العاشر بالقضية مرتضي منصور، إلا أن ذلك لم يمنعها من إعمال العدالة امتثالا لقول الله تعالى "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى". وأوضحت المحكمة أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين تم حبسه بتهمة الشهادة الزور، ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات الحكم خلال الأيام المقبلة.