سوريا والسلاح والطاقة فى صدارة جدول أعمال "المالكى" فى موسكو

نوري المالكي - رئيس الوزراء العراقي
يحمل رئيس وزراء العراق إلى موسكو رغبة بتعاون عسكرى واقتصادى أكبر، إلا أن زيارته اليوم إلى روسيا تظللها أحداث سوريا التى يعتمد حيالها نورى المالكى، حليف واشنطن القوى، موقفا مشابها للموقف الروسى.
ويبدأ المالكى اليوم الاثنين زيارته الرسمية الأولى إلى موسكو منذ آخر زيارة له فى مارس 2009.
وقال رئيس الوزراء المدعوم من واشنطن وطهران، والذى يحكم البلاد منذ 2006 فى مقابلة تلفزيونية مؤخرا، إن هذه الزيارة تهدف إلى "إحياء العلاقات مع روسيا الاتحادية وتطويرها فى المجالات الاقتصادية والتجارية" والعسكرية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى بحث المسالة السورية، مشددا على "موقف العراق الداعى إلى إيجاد حل سياسى للأزمة السورية ومعارضته لانتهاج أسلوب العنف والتسلح لحل الأزمة".
وتابع أن "العراق لم يتدخل فى سوريا لا لصالح النظام ولا لصالح المعارضة المسلحة".
ويدعو العراق إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق وأن طرح مبادرة تقوم على إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية.
وترفض بغداد تسليح طرفى النزاع فى سوريا، حيث يدور صراع دام منذ منتصف مارس 2011 بين السلطة والمعارضة، التى تعرضت للقمع إثر مطالبتها بإسقاط النظام قبل أن تتحول إلى حركة مسلحة.
يذكر أن موسكو ترفض تسليح المعارضة السورية، وقد استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرارات عبر مجلس الأمن الدولى تدين استخدام نظام الرئيس السورى بشار الأسد للعنف.
ويقول المحلل والخبير فى شئون الأمن على الحيدرى لوكالة فرانس برس، إن أزمة سوريا التى تتشارك مع العراق بحدود بطول نحو 600 كلم "مطروحة على طاولة البحث خلال زيارة رئيس الوزراء، وخصوصا مسالة البحث فى طريقة حل النزاع الدائر هناك".
ويضيف أن "العراق لديه مبادرة لحل الأزمة، فيما أن المجتمع الدولى يعانى من مشكلة تشخيص المعارضة (السورية) التى اختلطت بين القاعدة والمعارضة المدنية والليبرالية، والسؤال: مع من نتعامل؟ وكيف؟".
وإلى جانب الموضوع السورى، يبرز على جدول أعمال رئيس الوزراء العراقى التعاون العسكرى.
وكان المالكى قال فى المقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم" إنه سيناقش فى موسكو "التعاون العسكرى ومساعى استكمال الجيش العراقى للتجهيزات اللازمة"، موضحا أن "مساعينا تنحصر فى إطار الدفاع الجوى وتجهيزات تتعلق بمكافحة الإرهاب".
ويخوض العراق منذ عام 2003 حربا متواصلة مع جماعات مسلحة، فى نزاع دام تحول إلى أعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف، بينهم آلاف الجنود وعناصر الشرطة ومسئولين حكوميين.
وبعد تسع سنوات من اجتياحها البلاد، انسحبت القوات الأميركية من العراق بشكل كامل نهاية العام الماضى، تاركة القوات الأمنية المحلية وحدها فى معركتها مع الميليشيات والمجموعات "الإرهابية".
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أكد خلال زيارة إلى بغداد فى إبريل 2010 أن بلاده "مستعدة لمواصلة التعاون فى مجالات عدة بينها المجال العسكرى"، مشيرا خصوصا إلى "تسليح الجيش العراقى".
وأضاف أن المجال العسكرى "عنصر مهم للمحافظة على سيادة العراق ووحدة أراضيه".
ويقول الحيدرى أن العراق الذى يعتمد عسكريا على الولايات المتحدة "يحتاج إلى تنويع مصادر التسليح إذ أن الاعتماد على مصدر واحد يؤدى إلى الخضوع والهيمنة السياسية".
ويعتبر أنه "من المهم للعراق أن يشترى السلاح من روسيا التى لها خبرة طويلة فى مجال مكافحة الإرهاب فوق أراضيها، وأيضا من فرنسا وبريطانيا والصين وغيرها من الدول".
وتسلم العراق من روسيا فى نوفمبر 2010 ثمانى مروحيات عسكرية بلغت قيمتها حوالى 156 مليون دولار.
ويرى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى على الموسوى أن "الزيارة تشير إلى أن العراق يرتبط بعلاقات إستراتيجية مع موسكو"، مضيفا أن "الزيارة لا تعنى أننا نذهب مع علاقة بدولة دون أخرى".
ويوضح "الزيارة لا تمثل انعطافة فى السياسة الخارجية لبغداد" المتحالفة مع طهران وواشنطن.
ويؤكد الموسوى أن قضية التسليح "واحدة من عدة ملفات سيتم طرحها، وبينها ملفات التجارة والاستثمار والطاقة والنفط".