بدء ثالث جلسات محاكمة جمال وعلاء فى قضية التلاعب بالبورصة

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، ثالث جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفاً و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى البلاد.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال محمد ممدوح، شاهد الإثبات الأول ومقدم البلاغ.
كانت المحكمة قد قررت تأجيل ثانى جلسات القضية التى عقدت السبت 8 سبتمبر، بعد ان استجابت لطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين السادس والسابع، ومناقشة شاهد الاثبات الاول، ولطلب المدعين بالحق المدني سداد رسوم الادعاء و تقديم مستندات، ولتقديم النيابه العامه مذكرة بالتصرف في التحقيقات الفرعيه المرتبطه بالدعوى، و صرحت للدفاع الاطلاع علي تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، و استخراج الأوراق، و الصور والشهادات الرسميه من كافه الجهات، مع استمرار حبس المتهمين جمال و علاء مبارك، والتنبيه علي الباقين بالحضور .
صدر القرار برئاسه المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول وممثل الأدعاء في القضية " النيابة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
وفي اولى جلسات المحاكمة في 9 يوليو الماضي، كلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان شهود الاثبات، واستمرار حبس المتهمين السادس والسابع وضبط واحضار المتهمين الهاربين أحمد نعيم، وحسن محمد حسنين هيكل، مع إدراج أسماء جميع المتهمين في قوائم الممنوعين من السفر.
يذكر ان النيابة العامة وجهت في اواخر مايو الماضي للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري؛ حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة ''.
ووجهت للمتهمين أيضا تهمة ''إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج ''.
كما أسندت النيابة العامة ل جمال مبارك اشتراكه عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه؛ بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.
أما علاء مبارك فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.