شعار العفو الدولية - أرشيفية اعتبرت منظمة العفو الدولية فى تقريرين جديدين نشرتهما اليوم، أن الرئيس محمد مرسى لديه فرصة تاريخية من أجل معالجة الإرث الدموى الذى خلفته قوات الشرطة والجيش، وضمان ألا يبقى أحد فوق القانون فى مصر. وأضافت المنظمة أن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات للمسلحة لمصر، من بينها إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، كما لفتت المنظمة إلى حدوث عمليات قتل غير قانونية، واستخدام مفرط للقوة والتعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من جانب قوات الجيش والشرطة على حد سواء، وذلك استنادا إلى التحقيقات الميدانية المباشرة التى أجريت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد. واعتبرت المنظمة أن هذه الفترة شهدت وحشية دون عقاب أو رادع، وأن هناك عمليات قتل وتعذيب للمتظاهرين تسلط الضوء على أنماط الانتهاكات التى وقعت خلال ثلاث مظاهرات رئيسية، توثق للقمع الوحشى الذى انتهجه الجيش خلال 16 شهرا تحت حكم المجلس العسكرى للبلاد، وذلك من خلال التركيز على الاحتجاجات التى حدثت أمام "ماسبيرو" فى أكتوبر عام 2011، عندما لقى 27 متظاهرا قبطيا مصرعهم، إضافة إلى الأحداث التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى ديسمبر من نفس العام، والتى قتل خلالها 17 متظاهرا، إلى جانب الاعتصام الذى شهدته منطقة العباسية فى مايو من العام الجارى، والذى شهد مقتل ما يقرب من 12 شخصا. ولفتت المنظمة إلى أن التقرير يتضمن حالات تفصيلية لكيفية تصرف الجيش فوق سلطة القانون فى ظل حكم المجلس العسكرى للبلاد، إلى جانب فشل المحاكم العسكرية فى تقديم أى تعويض للضحايا، فى حين ظل المحققون المدنيون غير قادرين على توجيه الاتهام لضابط واحد بشأن تلك الجرائم.