يانيس ستورناراس - وزير المالية اليوناني قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس لرويترز يوم الثلاثاء إن اليونان ستحتاج 13 إلى 15 مليار يورو إضافية لتمويل تمديد خطة الإنقاذ المالي عامين آخرين لكنها واثقة من سد هذه الفجوة دون إرهاق دافعي الضرائب الأوروبيين. وتريد الحكومة اليونانية الجديدة التي يقودها المحافظون أن يمنحها الدائنون عامين إضافيين لتطبيق إجراءات التقشف لإتاحة الوقت لاقتصادها الذي يعاني من الركود لكي يتعافى لكن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها تكلفة مثل هذا التمديد. وقال ستورناراس "نقدر الفجوة التمويلية التي ستنتج إذا حصلنا على تمديد لعامين بين 13 و15 مليار يورو." وقال مسؤولون يونانيون في وقت سابق إن مثل تلك الفجوة يمكن تغطيتها من خلال دين قصير الأجل أو السعي للحصول على أسعار فائدة أقل أو عبر تمديد ديون مستحقة للبنك المركزي الأوروبي مما لن يدفع حكومات منطقة اليورو لتخصيص مزيد من الأموال لليونان.. وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. وأكد ستورناراس أن العجز المالي المستهدف لعامي 2013 و2014 يظل عند 13.5 مليار يورو وهي قيمة إجراءات في الميزانية تناقشها أثينا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ أسابيع. وقال نائب وزير المالية في وقت سابق إن اليونان ربما تسعى لتمديد أجل سندات في حوزة الاتحاد الأوروبي أو تسعى للحصول على قرض إضافي قصير الأجل لسد أي فجوات محتملة في السنوات القادمة. ويرفض البنك المركزي الأوروبي حتى الآن تحمل أي خسائر في السندات التي اشتراها على مدى الأعوام الماضية لدعم اليونان