توقيع اتفاقية كامب ديفيد في ظل المواجهة المركبة للإرهاب بسيناء من خلال العملية (نسر) و التي تستمر في مطارداتها لعناصر إرهابية و مشبوهة تمر الذكرى الرابعة و الثلاثون لمعاهدة كامب ديفيد التي وقعت بين مصر و إسرائيل تحت رعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية و كان أطراف هذه المعاهدة الرئيس المصري أنور السادات ، رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن و الرئيس الأمريكي جيمي كارتر و تلك المعاهدة وقعت يوم 17 سبتمبر من عام 1978 بالبيت الأبيض لوضع حلاً جذريًا لثلاين عامًا من الصراع العربي الإسرائيلي و تنص المعاهدة على إتفاقيتين هما: الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه "للسلام و الفلسطينيين من جهة أخرى. و التي تنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن و الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان 1967م ، وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء. رفض العرب الاتفاقية الأولى و التي أدت إلى مقاطعة مصر و انتقال الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عام 1979 بعد تنفيذ مصر للاتفاقية الثانية يوم 26 مارس من عام 1979 و امتدت المقاطعة حتى عام 1988 حيث أعادها الرئيس السابق حسني مبارك من خلال القمة العربية التي عقدت بالمغرب في ذاك العام. بعد أربعة و ثلاثون عامًا من تلك الاتفاقية و التي أيقظت نداء إلغائها من قِبل مصر في ظل نظام جديد ممثل في الإخوان المسلمين بعد أن إشتدت المواجهات الساخنة بين الجيش و العناصر الإرهابية و التي تضيق الحركة على الجيش في التوغل في مناطق معينة بسيناء لأنها محظورة التوغل فيها طبقًا للمعاهدة مما أدى إلى طرح هذا السؤال و هو (هل ستسمر المعاهدة ببنودها الحالية أم هناك أراء أخرى يحملها البلدان في جعبتهما تحت ظلال الصراع الخفي أسفل منضدة المعاهدة؟)
