وقف محاكمة إسلام عفيفي بتهمة إهانة الرئيس لحين الفصل في رد المحكمة

الصحفى اسلام عفيفى
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، الأحد، وقف محاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك في قضية اتهامه بإهانة الرئيس ''محمد مرسي'' ونشر أخبار وبيانات كاذبة، لحين الفصل في طلب الرد الذي أقامه عفيفي ضد هيئة المحكمة، والمقرر نظره يوم 22 سبتمبر المقبل.
وذكر التليفزيون المصرى ان الجلسة حضرها العديد من مراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ، فيما تغيب عفيفي عن الجلسة التي لم تستغرق 5 دقائق ، اعتلت فيها هيئة المحكمة المنصة وأصدرت قرارها.
وكانت المحكمة قد اتخذت الجلسة السابقة في 23 اغسطس الماضي قرارا مفاجئا يتضمن إلقاء القبض على ''إسلام عفيفي'' وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والإحتجاجات والهتافات داخل قاعة المحكمة اعتراضا على القرار من جانب هيئة الدفاع عن ''عفيفي'' والصحفيين في جريدة الدستور الذين حضروا لمؤازرته ، بالإضافة إلى عدد أخر من الصحفيين الذي حضروا لمتابعة وقائع الجلسة تضامنا معه.
كانت النيابة قد وجهت اتهامات لإسلام عفيفى بإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقيام الجريدة بنشر فى أعدادها أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيدا لاحتلالهم سيناء وأن الكرسى الرئاسى فى مصر تم انتزاعه بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة نشر بسوء قصد بإحدى الطرق العلنية أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب جنحة فى المواد 102 مكرر واحد و 171 و 179 و 188 من قانون العقوبات فيما طالب محامو الدفاع التأجيل للإطلاع على ملف القضية واستدعاء شهود الإثبات واستدعاء أحد أعضاء مجمع البحوث اللغوية للرجوع إليه فى الألفاظ الواردة فى قرار الإحالة والمنسوبة للمتهم بصفته رئيس تحرير جريدة الدستور.