وقف محاكمة عفيفي بتهمة إهانة الرئيس لحين الفصل في رد المحكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، الأحد، وقف محاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك في قضية اتهامه بإهانة الرئيس ''محمد مرسي'' ونشر أخبار وبيانات كاذبة، لحين الفصل في طلب الرد الذي أقامه عفيفي ضد هيئة المحكمة، والمقرر نظره يوم 22 سبتمبر المقبل.
وذكر التليفزيون المصري ان الجلسة حضرها العديد من مراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ، فيما تغيب عفيفي عن الجلسة التي لم تستغرق 5 دقائق ، اعتلت فيها هيئة المحكمة المنصة وأصدرت قرارها.
وكانت المحكمة قد اتخذت الجلسة السابقة في 23 اغسطس الماضي قرارا مفاجئا يتضمن إلقاء القبض علي ''إسلام عفيفي'' وحبسه احتياطيا علي ذمة القضية وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والإحتجاجات والهتافات داخل قاعة المحكمة اعتراضا علي القرار من جانب هيئة الدفاع عن ''عفيفي'' والصحفيين في جريدة الدستور الذين حضروا لمؤازرته ، بالإضافة إلي عدد أخر من الصحفيين الذي حضروا لمتابعة وقائع الجلسة تضامنا معه.
كانت النيابة قد وجهت اتهامات لإسلام عفيفي بإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقيام الجريدة بنشر في أعدادها أن أراضي العريش تباع إلي الفلسطينيين تمهيدا لاحتلالهم سيناء وأن الكرسي الرئاسي في مصر تم انتزاعه بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة نشر بسوء قصد بإحدي الطرق العلنية أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب جنحة في المواد 102 مكرر واحد و 171 و 179 و 188 من قانون العقوبات فيما طالب محامو الدفاع التأجيل للإطلاع علي ملف القضية واستدعاء شهود الإثبات واستدعاء أحد أعضاء مجمع البحوث اللغوية للرجوع إليه في الألفاظ الواردة في قرار الإحالة والمنسوبة للمتهم بصفته رئيس تحرير جريدة الدستور.