"فياض" يستعد للاستقالة بعد تزايد الاحتجاجات ضد حكومته

سلام فياض - رئيس الوزراء الفلسطيني
بعد توجيه انتقادات حادة إليه واحتجاجات ضد حكومته بسبب موجة الغلاء، أبدى رئيس الحكومة الفلسطينية فى الضفة الغربية، سلام فياض، استعداده لتقديم استقالته، خاصة أن غلاء الأسعار يأتى فى سياق أزمة مالية واقتصادية بالبلاد، من بين أسبابها تراجع المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
وقال فياض فى تصريح له برام الله أمس الأول: «إذا كان هناك مطلب شعبى حقيقى بأن أستقيل، وإذا كان ذلك سيحل المشكلات الاقتصادية فلن أتردد فى التنحى ولن أؤجله»، مضيفا: «على الرغم من أن بعض الشعارات تسوؤنى بشدة فإن حرية التعبير مكفولة»، فى إشارة إلى المطالبات برحيله فى المظاهرات التى شهدتها فى الأيام الأخيرة مدن فى الضفة الغربية ردا على رفع أسعار الوقود، وزيادة بعض الضرائب بينها الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر فياض أن مسئولية الحكومة واضحة وهى حل الأزمة والتعامل مع الواقع ومصارحة الشعب بصدق ومن ثم البحث عن تفاصيل الأحداث، مشددا على أنه ليس بحاجة إلى نصائح بالرحيل، وأنه فى مهمة وليس فى وظيفة، وذلك فى تعليق كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
ومن جهته، اعتبر المحلل السياسى الفلسطينى، هانى المصرى، فى تصريحات لجريدة "الوطن" أن «فياض لن يستقيل إلا عندما يصل الوضع إلى نقطة لا يستطيع عندها أن يفعل شيئا، أعتقد فقط لو تفاقمت الأمور بشدة قد يستقيل».
وأضاف: «لا أعتقد أن تصل الأمور إلى حد استقالة فياض حيث إنه لا بديل آخر أمام الحكومة الفلسطينية، فالمشكلة الأساسية ليست فى فياض ولكن فى السياسات المتبعة التى أدت بالوضع الاقتصادى الفلسطينى، إلى ما هو عليه الآن.
وأوضح المصرى أن الغلاء واتفاقية باريس التى أخضعت الاقتصاد الفلسطينى لإسرائيل، والاستجابة الخاطئة لنصائح البنك الدولى بالإضافة للتصور غير المنطقى بإمكانية إقامة دولة تحت الاحتلال، أوصل فلسطين لما هى فيه.
وعزا فياض الصعوبات الاقتصادية فى الضفة الغربية إلى القيود الإسرائيلية، وإلى الانقسام الفلسطينى القائم منذ 2007.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى (فتح) توفيق الطيراوى فى تصريحات نقلتها أمس وكالة «سما» إن حكومة فياض تسببت فى مديونية هائلة بقيمة أربعة مليارات دولار، معلنا تأييده للمظاهرات المنددة بغلاء الأسعار.
واتهم الطيراوى حكومة فياض بعدم الوفاء بالتزاماتها، وقال إنه لا يدعم حكومة كهذه، ودعا إلى إلغاء اتفاق باريس الاقتصادى الذى تصفه أطراف فلسطينية بالمجحف.