إسلام عفيفي: لم أتعرض لشخص الرئيس وكتاباتي "تحليلات صحفية"

إسلام عفيفي
أعرب إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" عن دهشته من صدور قرار محكمة جنايات الجيزة بحبسه احتياطيا على ذمة محاكمته في قضية إتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشار إلى أن إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة تمت على عجل شديد وبصورة مفاجئة .
وأضاف عفيفي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أثناء ترحيله إلى محبسه -أنه لم يتعرض قط بأي إساءة لشخص الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في كتابته في جريدة الدستور، وأن كل ما نشر متعلقا به جاء في إطار التحليلات والمشاهد الخاصة، والنقد الصحفي المباح المتعارف عليه والذي أجازه القانون والدستور.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت إسلام عفيفي لمحكمة الجنايات في ضوء بلاغات تقدم بها مواطنون اتهموه بالحض على الفتنة الطائفية وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال جريدة الدستور.
من ناحية أخرى، انتقد السيد عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية حبس الصحفيين في قضايا الرأي.
وقال موسى في تعليق له الخميس على حبس الصحفيين فى قضايا الرأى "إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي".
وأضاف "الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين احتياطيا في قضايا الرأي"، وشدد على أن أي سياسة حكومية أو أمنية تنتهج تكميم الأفواه أو الحجر على الحريات سوف تؤدي لنتائج عكسية وخطيرة.
على صعيد متصل، أعربت نقابة الصحفيين عن استنكارها لقرار محكمة جنوب الجيزة بحبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور حتى موعد نظر القضية يوم السادس عشر من سبتمبر القادم.
وأكدت النقابة أن مجلسها سيعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الموضوع.
وذكرت النقابة في بيان أصدرته اليوم أنها قامت بتقديم طلب إلى السلطات المختصة للإفراج الفوري عن الزميل بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط أو إيداعه إحدى المستشفيات بسبب حالته الصحية الصعبة، وأشارت إلى أنها توالي اتصالاتها بالجهات القضائية لسرعة الإفراج عن الزميل خلال الساعات القليلة القادمة، موضحة أنه تم الاتصال به بعد قرار المحكمة وإبلاغه بالإجراءات القانونية التي تقوم بها النقابة لسرعة الإفراج عنه.
من ناحيته قال محمد عبد القدوس أمين لجنة الحريات بالنقابة إن هناك ثلاثة اتجاهات تنتهجها النقابة من أجل سرعة الإفراج عن الزميل عبر مشاورات مع كل من محمد فؤاد المستشار السياسي للرئيس، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام.
وأضاف عبد القدوس لجنة الحريات شددت على أن هذا الحكم يسيء إلى الرئيس الذي تعهد بألا يصادر رأي في عهده علما بأنه ليس من أقام الدعوى، كما أكد أن الحكم يسيء أيضا إلى الثورة وإلى القضاء نفسه.