حددت محكمة القضاء الاداري 24 ستمبر القادم للنظر في طلب رد الدائرة القضائية التي تنظر في دعوي بطلان تشكيل لجنة صياغة الدستور المصرية مما يمنح هذه اللجنة فرصة للانتهاء من صياغة الدستور وطرحه الاستفتاء الشعبي وبدأت الجلسة بطلب المحاميين محمد الدماطى وعبد المنعم عبد المقصود من المحكمة عقد الجلسة فى غرفة المداولة لضمان سرية ما سيقدمه الدفاع وما سيعلنه لأنه "قد يمس أعضاء الدائرة الأولى التى تنظر الدعوى " . كان عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور قد اشاروا في وقت سابق الي أن اللجنة قد تنتهي تماما من صياغة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي في مدة قد لا تزيد عن شهرين وشهد محيط المحكمة ولاول مرة هدوء وسط وجود امني مكثف مع غياب واضح لاعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومؤيدي عودة البرلمان وحضور ملفت لجماعة "اسفين ياريس" الذين هتفوا ضد التاسيسية وجماعة الاخوان ووقعت اشتباكات محدودة بينهم وبين قوات الامن القائمة علي تامين محيط المحكمة دون حدوث اصابات . يذكر ان الدائرة المطلوب ردها في بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية من عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الهيئة، وعضوية سامي درويش، وجلال صابر، وجمال محمد محمد، وعبد العزيز السيد، وهاني عبد الوهاب، وأحمد الإبياري، ومحمد حازم .