الجامعة العربية تدين اقتحام المتطرفين الاسرائيليين للمسجد الأقصى

طالبت مجلس الأمن بالتدخل لحمايته

صورة أرشيفية
دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقتحام مجموعة من المتطرفين الاسرائيلين للمسجد الأقصى المبارك فجر اليوم . وذكر بيان للجامعة ان بعض هؤلاء المتطرفين كانوا يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي تحت حماية جيش الاحتلال وقوات الأمن الإسرائيلي التي قامت باعتقال إمام المسجد وهو يصلي والاستيلاء على البطاقات الشخصية للمصلين، وإغلاق بوابات المسجد الأقصى حتى صلاة الفجر. وأضاف البيان ان قوات الأمن الاسرائيلية سمحت للمتطرفين الذين تصطحبهم مجموعات من رجال الدين اليهود (الحاخامات) باقتحام ودخول ساحات المسجد الأقصى.

وحذرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم صادر من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف المسجد الأقصى المبارك . وعبر البيان عن تأكيده على أن مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن أي اعتداء عليه سيهدد حتماً الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، إذ أن المسجد الأقصى المبارك هو أقدس مقدساتنا العربية والإسلامية ولا يمكن المساس بحرمته بأي حال من الأحوال كونه معلماً أثرياً مقدساً للعالم الإسلامي برمته.

ودعت الجامعة العربية إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) أن تأخذ هذا التحذير مأخذ الجد، وأن لا يذهب عقل قادة الاحتلال بعيداً في تصوراتهم أن الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك سيمر سهلاً من قبل العالم العربي والإسلامي، إذ سيكون للأمة العربية والإسلامية كلمتها حينئذٍ، لذا فإن نتنياهو وقادة الحكومة الإسرائيلية لابد أن يرعووا فيما يخططون له.



واعتبرت الجامعة العربية ان ما أقدمت عليه مجموعات من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك هي تمثل حلقة في السياسة الإسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى المبارك، إذ بدأت "إسرائيل" العمل على إخراج (90.000) مقدسي من الذين عزلهم جدار الفصل العنصري من داخل مدينة القدس المحتلة، حيث فرضت نقل خدماتهم من مدينتهم إلى خدمات ما يسمى ب(الإدارة المدنية لجيش الاحتلال)، في خطوة جديدة لتهجير المقدسيين وخفض عدد وجودهم في المدينة المقدسة إلى أدنى حد.

وأكدت الجامعة أن هذه الاقتحامات تتزايد في ظل تصاعد وتيرة التصريحات الإسرائيلية التي عبرت عن مضي "إسرائيل" قدماً في غيها باعتبار الحرم القدسي الشريف جزء من أراضي "إسرائيل" وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، وهو ما صرح به المستشار القانوني "للحكومة الإسرائيلية" يهودا فاينشتاين الذي أكد تطبيق ما يسمى ب(قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي) على الحرم القدسي الشريف .

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية خلال الشهور الأخيرة لتعبر عن مدى استخفاف إسرائيل بمشاعر المسلمين والمسيحيين، ليس في فلسطين فحسب بل وفي العالم أجمع، إذ اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من (2350) موقعاً إسلامياً ومسيحياً، ووضعت الشعارات العنصرية المعادية للعرب المسلمين على المساجد وأقدمت على حرق بعض هذه المساجد، فيما أقدم أحد أعضاء الكنيست بتمزيق الإنجيل داخل قاعة الكنيست.

وذكرت الجامعة العربية أن قبور المسلمين ومنها قبور صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تسلم من عمليات الهدم والنبش والتجريف ومنها ما حصل في مقبرة مأمن الله ومقبرة باب الرحمة في مدينة القدس المحتلة، وزراعة قبور يهودية وهمية محلها.

فيما تشهد المنطقة التي تقع في أسفل ومحيط المسجد الأقصى المبارك، وخاصة في منطقة سلوان القريبة منه، حملة حفريات متواصلة على قدم وساق، حيث تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً بأعمال الحفر اليدوي ليلاً وفي الخفاء وهو ما ينذر بكارثة تبيتها "إسرائيل" من خلال هدم المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لتنفيذ خرافتها المزعومة بإقامة الهيكل المزعوم محل الأقصى

وأكدت الجامعة العربية في بيانها أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذه السياسة سيؤسس لوضع خطير يجر المنطقة برمتها إلى حالة صراع ديني وينذر بإشعال فتيل الحرب فيها من جديد، تتحمل "إسرائيل" المسئولية الكاملة عنها.

كما أشارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل عقبة كأداء في طريق السلام، وأن إسرائيل عوضاً عن أن تنصاع لدعوات وقرارات المجتمع الدولي، نراها تمعن في عدوانها وانتهاكاتها لهذه المقدسات وتواصل سياستها الاستيطانية وانتهاكها لحقوق الإنسان الأمر الذي يستوجب وقفة جدية من المجتمع الدولي وتدخلاً سريعاً وحازماً لوقفها عن التمادي في العدوان وثنيها عن المضي قدماً في إشعال فتيل حرب في المنطقة بأسرها.

وأكدت الجامعة العربية أن هذه الجرائم والانتهاكات تستدعي تدخلاً دولياً وبشكل خاص من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومنظمة اليونسكو لوقفها والعمل فوراً على حماية القدس باعتبارها تراثاً إنسانياً للشعب الفلسطيني منذ فجر التاريخ، وكذلك ارتباطها الوثيق بشعوب ودول العالم التي لا تقبل بتهويدها.